أمريكا تعاقب الصين على إبادة الإيغور بهذه الطريقة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تشريعاً يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها إبادة متواصلة ضد الإيغور وجماعات المسلمين الأخرى.

وتُتهم الصين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للإيغور، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أفعال الصين بالجرائم ضد الإنسانية. 

قال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أنّ المجلس أقر إجراءً مماثلاً بالإجماع تقريباً العام الماضي.

وجاء القرار على اعتبار أنّ البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأمريكية بغير ذلك، بحسب ما أورده موقع العربية.

وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين، وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.

ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضاً على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض لكي يصادق عليه الرئيس جو بايدن، ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.

وقد دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدّم التشريع مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.

وقال روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة".

وقال ميركلي: "ينبغي ألا تتربح أي شركة أمريكية من هذه الانتهاكات، ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أمريكي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة.

وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أنّ المجلس أقر إجراءً مماثلاً بالإجماع تقريباً العام الماضي.

وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات، وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيراً للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأمريكية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ.

وتقول جماعات حقوق الإنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين: إنّ السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.