أحكام تصل إلى 15 عاماً في قضية "خلية الإخوان" بالأردن... وخبراء يوضحون موقف المتهمين القضائي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكامها في قضية "خلية الإخوان، أو خلية تصنيع الصواريخ" التي كانت تستهدف الأمن الوطني، حيث قضت بسجن المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبعة أعوام ونصف وخمسة عشر عاماً. واعتبرت هذه الأحكام خطوة أولى، وأكد خبراء قانونيون أنّ مسار القضية لم ينتهِ بعد، وأنّها ستخضع لتدقيق وتمحيص أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكشفت وقائع القضية عن قيام خلية مكونة من ثلاثة عناصر بتصنيع هياكل صواريخ داخل الأردن، حيث أنشؤوا مستودعين للتصنيع والتخزين في منطقتي الزرقاء وعمّان، كان أحدهما محصناً بالخرسانة ومجهزاً بغرف سرّية. وأظهرت التحقيقات أنّ الخلية تلقت أموالاً وتدريبات من جهات خارجية، ونجحت في إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى.

محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بسجن المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبعة أعوام ونصف وخمسة عشر عاماً.

وبناءً على الأدلة المقدمة قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين الرئيسيين.

الأحكام الصادرة: 

الأحكام:

قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وقضت بما يلي:

عبد الله هشام: الأشغال المؤقتة لمدة (15) سنة وتضمينه الرسوم.

معاذ غانم: الأشغال المؤقتة لمدة (15) سنة وتضمينه الرسوم.

محسن غانم: الأشغال المؤقتة لمدة (سبع سنوات ونصف) مع تضمينه الرسوم.

بتهم متنوعة منها: "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك"، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، و"التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك"، بالإضافة إلى تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

أمّا في قضية التجنيد التي تتلخص وقائعها بزيارة المتهمين لبلدان إقليمية والتعاون مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، فالأحكام التي صدرت هي:

مروان الحوامدة وأنس أبو عواد: الأشغال المؤقتة لمدة (3 سنوات و4 أشهر مع الرسوم)، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام".

التهم الموجهة لهم: تصنيع أسلحة، والقيام بأعمال تخلّ بالنظام العام، وتجنيد الشباب، والتعاون مع أطراف خارجية. 

وفي قضية التدريب التي تتلخص بتلقي المتهمين تدريبات متقدمة ودروساً أمنية في مناطق عدة داخل المملكة، بهدف إعدادهم للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.

الأحكام:

خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، وفاروق السلمان: الأشغال المؤقتة لمدة  (3 سنوات و4 أشهر) لكل منهم، عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام".

وحول قضية الطائرات المسيّرة "الدرونز" التي تتلخص بتنسيق الشبان الأربعة فيما بينهم لتصنيع طائرات "درونز"، وتوزيع الأدوار، وزيارة بلدان خارجية، كما قام أحدهم بتجربة صناعة طائرة "جلايدرز" في إحدى المزارع.

وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية (4) متهمين عن التهم المسندة إليهم، والإفراج عنهم فوراً. وعللت المحكمة قرارها بـ "عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة"، والمفرج عنهم: علي أحمد قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة.

ويُذكر أنّ جميع قرارات محكمة أمن الدولة الصادرة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.

خبراء قانونيون: القرارات تمثل المرحلة الابتدائية من المحاكمة، وهي قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

في أعقاب صدور الأحكام أكد خبراء قانونيون أنّ هذه القرارات تمثل المرحلة الابتدائية من المحاكمة، وأنّها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز التي ستكون صاحبة الكلمة الفصل.

وشدّد وزير الدولة للشؤون القانونية السابق مبارك أبو يامين على أنّ "قضية الخلية لم تنتهِ بعد"، موضحاً أنّ تاريخ القضاء الأردني حافل بقضايا نقضت فيها محكمة التمييز أحكاماً صادرة عن محاكم أدنى.

وأضاف أنّ المحكمة العليا ستبحث القضية "بشكل موسع" دون التقيد بإطار زمني محدد، مؤكداً أنّ "مصلحة الدولة الأردنية العليا تكمن في استقلال قضائها".

من جهته، أشار عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات إلى أنّ المحكمة "نظرت بعين العدالة نحو المتهمين"، لافتاً في سياق متصل إلى أنّ قرار تبرئة المتهمين في قضية "الدرونز" جاء بسبب "عدم وجود القصد الخاص"، أي أنّ النيابة العامة لم تتمكن من إثبات نية استخدام هذه الطائرات في أعمال إرهابية.

ووصف الوزير السابق أبو يامين القضية بأنّها كانت "صادمة للمجتمع" الأردني، نظراً لكونها من الجرائم "غير المعتادة في الأردن". واتفق الخبيران على ضرورة عدم استباق الأحداث وتجنب التحليلات التي قد تؤثر على سير العدالة، محذرين من أنّ أيّ تعليق على الأحكام قبل اكتسابها الصفة القطعية قد تترتب عليه مسؤولية قانونية.

وحول التبعات السياسية المحتملة، أجمع المتحدثان على أنّه "من المبكر الحديث عن نتائج قرار المحكمة سياسياً"، لكنّهما ألمحا إلى أنّه بعد صدور الحكم القطعي، قد تكون هناك تداعيات، خاصة "في حال ثبوت تورط أحد الأحزاب في الجرم"، وهو ما قد يستدعي قرارات من الهيئة المستقلة للانتخاب.