خلافات التمويل تضرب إعلام الإخوان... اتهامات للقيادات بالتنصل من حقوق العاملين

تتصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، على خلفية أزمات مالية وإدارية تحاصر عدداً من القنوات والمنصات الإعلامية المحسوبة عليها، وسط اتهامات من شباب الجماعة والعاملين في مؤسساتها للقيادات بسوء إدارة التمويلات وعدم الوفاء بالمستحقات المالية، في تطورات تعكس اتساع الانقسامات داخل التنظيم.

وكشف أحد شباب الجماعة المقيمين حسن العشري عن تلقيه شكاوى واتصالات من أشخاص تضرروا من الأزمات المالية التي تشهدها بعض الكيانات المرتبطة بالإعلام الإخواني في إسطنبول، مشيراً إلى أنّ ما وصله من معلومات يثير تساؤلات بشأن إدارة الموارد المالية وغياب الرؤية الواضحة في التعامل مع الأزمات.

وأوضح العشري أنّ بعض المشكلات التي تبدو مالية في ظاهرها تحمل، بحسب تقديره، أبعاداً سياسية وإدارية، لافتاً إلى أزمة في إحدى الشركات التي وصفها بأنّها تابعة أو قريبة من قناتي "الحوار" و"مكملين"، حيث قال إنّ طريقة التعامل مع الأزمة تعكس عشوائية في اتخاذ القرارات، وتحميل الموظفين الأقل نفوذاً العبء الأكبر من التداعيات.

وأشار إلى أنّ بعض المتضررين يترددون في الكشف عن تفاصيل أزماتهم خشية التأثير على فرص حصولهم على مستحقاتهم المالية، أو تعريض أسرهم لمزيد من الضغوط المعيشية، في وقت تتزايد فيه الشكاوى بشأن الفجوة بين أوضاع القيادات والعاملين داخل المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالجماعة.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف التمويلات التي تعتمد عليها المنصات الإعلامية الإخوانية، وسط تساؤلات عن آليات توزيع الموارد، ومدى التزام القيادات بتوفير الرواتب والمستحقات للعاملين، خصوصاً في ظل الأزمات التي تواجه بعض هذه المؤسسات.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إبراهيم ربيع، في تصريح لليوم السابع: إنّ الأزمات المالية والإدارية التي تواجه أوساط الجماعة في الخارج تكشف، بحسب تقديره، التناقض بين الشعارات التي ترفعها القيادات وممارساتها تجاه العناصر التي عملت في مؤسساتها الإعلامية.

وأضاف ربيع أنّ الشكاوى المتعلقة بتأخر المستحقات أو عدم حصول العاملين على حقوقهم تطرح تساؤلات بشأن مصير التمويلات وكيفية إدارة الموارد، مؤكداً أنّ الأزمة تتجاوز التعثر المالي إلى طبيعة العلاقة بين القيادات والعناصر، ومدى تحمل المسؤولية تجاه العاملين في تلك المؤسسات.

وأشار إلى أنّ عدداً من المنتمين إلى الجماعة يجدون أنفسهم، مع تفاقم الأزمات، في مواجهة تداعياتها بصورة فردية، بينما تتزايد التساؤلات بشأن قدرة القيادات على معالجة المشكلات المالية والإدارية التي تضرب المؤسسات المرتبطة بها.