استثمارات الإخوان في الشتات: ذراع مالية عابرة للحدود

كشفت تقارير استخبارية عن جانب خطير من أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، حيث تحولت استثمارات الشتات إلى ركيزة مالية رئيسية تضمن للتنظيم الاستمرار بعد تضييق الخناق عليه في الداخل.

هذه الاستثمارات، التي تمتد من المدارس الخاصة إلى العقارات والتجارة الصغيرة، أصبحت شبكة نفوذ اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود، تمثل تهديدًا للاستقرار المالي والسياسي في الدول المعنية.

الجمعيات الخيرية التي أنشأتها الجماعة ساهمت في تعظيم قدراتها التمويلية تحت شعارات إنسانية

وبحسب ما أورده تقرير لصحيفة "الأهرام" المصرية، فإن الجماعة التي ركزت داخليًا على قطاعات سريعة السيولة مثل الأثاث والملابس والنقل، انتقلت تدريجيًا إلى مجالات أكثر ربحية، على رأسها مستحضرات التجميل الطبية، المستشفيات، والمدارس الخاصة. وتدر هذه القطاعات أرباحًا مرتفعة وتسمح بإعادة تدوير الأموال داخل الاقتصاد الرسمي، مع الحفاظ على الارتباط غير المعلن بمحافظها الاستثمارية المتنوعة.

ويشير التقرير إلى أن عام 2015 مثّل نقطة تحول في الكشف عن حقيقة ثروات التنظيم، حين بدأت الدولة المصرية عبر تشريعات جديدة في إدماج هذه الكيانات ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإلزامها بدفع الضرائب والتأمينات، وهو ما أدى إلى تقليص قدرتها على العمل في الظل وتجفيف منابع تمويلها المحلية، وكرد فعل، سارعت الجماعة إلى تعزيز استثماراتها بالخارج، لتصبح بمثابة شبكة مالية بديلة أكثر أمانًا وأوسع انتشارًا.

ومن أبرز هذه الاستثمارات، المؤسسات التعليمية في الخارج، وخاصة المدارس والجامعات ذات الطابع الإسلامي، التي تستقطب أبناء الجاليات وتحقق عوائد ضخمة من الرسوم الدراسية. لكنها في الوقت ذاته لعبت دورًا مزدوجًا، بتوفير مصدر تمويل ثابت من جهة، وغرس الفكر الإخواني في أجيال جديدة من أبناء الشتات من جهة أخرى.

خطورة هذه الاستثمارات تكمن في أنها لا تخدم المجتمعات التي تحتضنها بل تُستخدم لتقويض اقتصادات الدول الأم

كما توسعت الجماعة في مجال العقارات، خصوصًا في بريطانيا وألمانيا، عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي بأسماء وسطاء محليين، ثم إعادة بيعها أو تأجيرها. هذهخطورة هذه الاستثمارات تكمن في أنها لا تخدم المجتمعات التي تحتضنها، بل تُستخدم لتقويض اقتصادات الدول الأم الخطوة لم توفّر عوائد مالية مستقرة فحسب، بل أتاحت للجماعة أيضًا إنشاء مقرات للجمعيات والمراكز الإسلامية التي تُدار من شخصيات مرتبطة بها، ما منح أنشطتها غطاءً قانونيًا يصعّب تعقّبها.

إلى جانب ذلك، اعتمد التنظيم على أنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة مثل المطاعم، محلات الأغذية الحلال، وخدمات النقل، ما وفر اندماجًا شكليًا داخل المجتمعات المستقبلة. لكن في الواقع، كانت هذه الأنشطة جزءًا من شبكة أكبر لتحويل السيولة إلى صناديق التنظيم. كما أن الجمعيات الخيرية التي أنشأتها الجماعة ساهمت في تعظيم قدراتها التمويلية تحت شعارات إنسانية.

ويحذر التقرير من أن خطورة هذه الاستثمارات تكمن في أنها لا تخدم المجتمعات التي تحتضنها، بل تُستخدم لتقويض اقتصادات الدول الأم، سواء بتمويل إعلام موجه ضد الدولة المصرية، أو عبر دعم اقتصاد ظل يضر بآليات السوق، من خلال التهرب الضريبي وطرح سلع بأسعار غير عادلة.