60 طفلاً يفقدون حياتهم سنوياً خلال العمل في تركيا... ما القصة؟

بينما أحدثت إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا ضجةً في أوساط منظمات المجتمع المدني في البلاد، تفيد بأنّ (23) ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن (18) عاماً يعملون بمهن لا تتناسب مع سنّهم، كي يتمكنوا من مساعدة أسرهم مالياً، كشف نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، فتحي أتشيكال، أنّ ما لا يقلّ عن (60 إلى 70) طفلاً يموتون سنوياً في حوادث العمل؛ بسبب انعدام ظروف السلامة وتقصير الجهات الرسمية.

البرلماني فتحي أتشيكال علّق على وفاة طالب المدرسة المهنية زكاي ديكيجي البالغ من العمر (16) عاماً، الذي سقط من الطابق الخامس في موقع البناء، حيث كان يعمل دون توفر احتياطات السلامة المهنية.

أتشيكال: فقد ما لا يقلّ عن (60 إلى 70) طفلاً حياتهم في حوادث العمل كل عام منذ عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

وقال أتشيكال: "وفقاً لبيانات صحة العمال ومجلس السلامة المهنية، ديكيجي هو واحد من (40) من أطفالنا على الأقلّ الذين فقدوا حياتهم في الأشهر الـ (8) الأولى من عام 2023"، وفقاً لما نقلته صحيفة (زمان) التركية.

وأضاف أتشيكال:"لقد فقد ما لا يقلّ عن (60 إلى 70) طفلاً حياتهم في حوادث العمل كل عام منذ عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، ولسوء الحظ، كان ثلث هؤلاء الأطفال تحت سن (14) عاماً".

مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري اتّهمت حكومة بلادها بما وصفته شرعنة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (14 و15) عاماً.

وأكد النائب التركي أنّ ديكيجي، الذي عمل في سن مبكرة للمساهمة في دعم عائلته وليكبر كمتدرب محترف على عكس أقرانه، فقد حياته في حادث مهني؛ بسبب أخطاء وإهمال الوزارات المعنية، مثل وزارة التربية الوطنية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومكان العمل المذكور.

وشدد أتشيكال على أنّ الجزء المحزن والمثير للتفكير في الأمر هو أنّ مئات الآلاف من المتدربين الشباب في تركيا ما زالوا يتلقون التعليم، ويعملون في هذه الظروف وغيرها من ظروف العمل الفقيرة وغير الرسمية.

إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا تفيد بأنّ (23) ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن (18) عاماً يعملون بمهن لا تتناسب مع سنّهم.

وكانت مسؤولة في حزب (الشعب الجمهوري)، الذي يُعدّ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قد اتّهمت حكومة بلادها بما وصفته "شرعنة عمالة الأطفال" الذين تتراوح أعمارهم بين (14 و15) عاماً، وذلك في غضون ردّها على إحصائية نشرتها وزارة التربية والتعليم حول أعداد الطلبة الذين التحقوا بمختلف المنشآت التعليمية بما في ذلك ما يُسمّى "مراكز التدريب المهني".

وأضافت في تصريحاتها التي انتقدت فيها الحكومة أنّ "تشغيل الأطفال دون سن (18) عاماً، بذريعة انضمامهم إلى تلك المراكز يضفي الشرعية على عمالتهم، خاصة أنّ أعمارهم تتراوح بين (14 و15) عاماً"، وقد ارتفع عددهم هذا العام (7) أضعاف عن عام 2022 الماضي.