هل تورّط العضايلة في "إمبراطورية التمويل الإخواني"؟

أفرجت السلطات الأردنية أمس عن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة مراد العضايلة، بعد ساعات من استدعائه إلى محكمة أمن الدولة، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بملفات مالية وأمنية حساسة تمسّ الجماعة المنحلة، بحسب موقع (خبرني) المحلي.

وفي الإطار، أعربت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية عن قلقها البالغ إزاء توقيف المهندس مراد العضايلة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الموقوفين، في ظل الظروف التي وصفتها بـ "الاستثنائية" التي تمر بها البلاد والمنطقة.

أفرجت السلطات الأردنية عن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة مراد العضايلة، بعد ساعات من استدعائه إلى محكمة أمن الدولة.

وقالت الكتلة في بيان صدر عقب اجتماعها أمس ونشرته وكالة (البوصلة): إنّ العضايلة يُعدّ شخصية وطنية بارزة، وله مساهمات سياسية ودعوية ونقابية وخيرية، وسبق له أن قدّم إسهامات كبيرة في حماية الوطن وتعزيز وحدته وتماسكه في مواجهة مختلف التحديات.

وأكدت الكتلة ضرورة أن يتكاتف الجميع لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خاصةً في ظل ما وصفته بالمشهد الإقليمي "الملتهب"، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف.

كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية تعبّر عن قلقها البالغ إزاء توقيف المهندس مراد العضايلة، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الموقوفين.

ووفق مصدر أمني أردني، نقل عنه موقع (إرم)، فإنّ العضايلة خضع للتحقيق باعتباره المسؤول الأول عن جماعة كانت تمارس نشاطها بشكل غير قانوني على الأراضي الأردنية، مشيرًا إلى أنّ الاستدعاء جاء بعد حصول المحكمة على اعترافات وأدلة من قيادات داخلية، تفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة، ووجود شبكات تمويل خارجية مشبوهة مرتبطة بالجماعة.

بحسب المصدر، فإنّ الجماعة حاولت، قبيل فتح ملفاتها، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق والمستندات المالية والتنظيمية، لكنّ الأجهزة المختصة تمكّنت من ضبط عدد منها، ممّا ساعد في تتبع ما وصفه المصدر بـ "إمبراطورية مالية ضخمة" ظلت تعمل تحت غطاء العمل الخيري والدعوي.

وبحسب صحيفة (القدس العربي) فإنّ واقعة استدعاء العضايلة التي برزت لأول مرة بعد نحو شهر من قرار الحظر طفت على السطح لتعيد الاستنتاج بأنّ ملف أموال الجماعة المحظورة يتفاعل، بل يتدحرج وقد يشكّل مدخلًا، وهو الأنسب في الإطار القانوني، لتجويف وتجريف الحضور الاجتماعي والمؤسساتي والخيري للجماعة المحظورة بعيدًا عن الاتهامات المسيسة والتي يمكن تسييسها.

الاستدعاء جاء بعد حصول المحكمة على اعترافات وأدلة من قيادات داخلية تفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة.

واستدعاء العضايلة تم بعد توقيف القيادي البارز في التيار جميل أبو بكر لعدة أيام الأسبوع الماضي، وما زالت عدة قيادات قابعة في السجون وتخضع يوميًا لتحقيقات واسعة تتعلق بالملف المالي للجماعة المحظورة.

وتواصل محكمة أمن الدولة التحقيق مع عدد من قيادات الجماعة، على رأسهم مسؤول الملف المالي المعتقل منذ أكثر من شهرين، وسط جهود حكومية لتفكيك البنية المالية للجماعة ومحاسبة المتورطين في قضايا يُشتبه بأنّها تتعلق بغسيل الأموال، وتمويل غير مشروع لأنشطة خارجية، وفق صحيفة (الرأي) الرسمية.

الجماعة حاولت، قبيل فتح ملفاتها، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق والمستندات المالية والتنظيمية، لكنّ الأجهزة المختصة تمكّنت من ضبط عدد منها.

وكشفت التحقيقات عن وجود بيانات رقمية مخزنة على أجهزة حواسيب وهواتف ذكية، تؤكد إجراء اتصالات خارجية مستمرة مع جهات غير أردنية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة التحركات الإخوانية في الإقليم خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت السلطات الأردنية قد حذّرت كل من يحتفظ بأموال أو ممتلكات تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهم تصل إلى غسيل الأموال. ودعت الجهات المختصة كل من لديه أموال منقولة أو غير منقولة تعود إلى الجماعة ومسجلة باسمه، إلى الإبلاغ عنها فورًا.

واقعة استدعاء العضايلة أعادت الاستنتاج بأنّ ملف أموال الجماعة يتدحرج وقد يشكّل مدخلًا لتجريف الحضور الاجتماعي والمؤسساتي والخيري  للإخوان.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المخابرات الأردنية في نيسان (أبريل) الماضي عن كشف خلية إخوانية داخل البلاد تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة محلية، وتتلقى تدريبات قتالية في الخارج. وأعقب ذلك إعلان رسمي من وزير الداخلية مازن الفراية بحظر نشاط الجماعة، واتهامها بالتخطيط لهجمات تهدد أمن واستقرار المملكة.