ميليشيات الحوثي تنتهك القوانين وتصدر حكم الإعدام بحق تربويين.. ما تهمتهم؟

في انتهاك صريح لكل القوانين المحلية والدولية، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية ممارساتها الإجرامية، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، باستغلال القضاء والمحاكم لإصدار أحكام إعدام بحق اليمنيين المعارضين لها.

 وقد أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي السبت حكماً بالإعدام بحق (3) تربويين من محافظة المحويت شمالي غرب اليمن، بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، وهي التهمة نفسها التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بالإعدام بحق (3) تربويين من محافظة المحويت بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية

وأوضحت مصادر حقوقية أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي، قضت بالإعدام على إسماعيل أبو الغيث عبد الله، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، بعد نحو (8) أعوام من الإخفاء القسري في سجون الميليشيات الحوثية.

من جهتها، استنكرت "منظمة إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، الحكم الحوثي بحق الـ (3)، مؤكدة أنّه تم اختطافهم جميعاً من قبل عناصر الميليشيات من الطرقات دون أيّ مسوغ قانوني.

منظمة حقوقية: الـ 3 تم اختطافهم جميعاً من قبل عناصر الميليشيات من الطرقات دون أيّ مسوغ قانوني

وأشارت المنظمة الحقوقية اليمنية، في بيان لها، إلى أنّ الـ (3) المختطفين يعملون مدرسين في الحقل التربوي، ولا يوجد لهم أيّ نشاط عسكري.

وطالبت المنظمة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأوامر التي وصفتها بـ "الظالمة"، والإفراج عن مئات المختطفين الذين أصدرت ميليشيات الحوثي أوامر إعدام بحقهم، وإطلاق جميع المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية بدون قيد أو شرط.

هذه الأحكام تأتي بعد نحو (3) أسابيع من إصدار المحكمة نفسها قراراً بإعدام (16) شخصاً من أبناء محافظة الحديدة، ضمن سلسلة من أحكام وقرارات تصفها منظمات حقوقية بـ"الانتقامية"، حيث تمضي ميليشيات الحوثي على خطا حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية كـ"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين.

مرصد حقوقي دولي: ميليشيات الحوثي أصدرت أكثر من (300) حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014

هذا، وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخراً عن إصدار ميليشيات الحوثي أكثر من (300) حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية ذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان: إنّ جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو (300) حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم (11) حكماً على الأقل".

وأوضح البيان أنّ ميليشيات الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، "ممّا يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".