مهندس صفقات إخوان تونس... وزير العدل السابق نور الدين البحيري يواجه عقوبة الإعدام.. تفاصيل

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية مع رفض مطلب الإفراج عنه.

وأكّد الحبيب الطرخاني المتحدث باسم محكمة الاستئناف، في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية الإثنين، أنّه تمّ توجيه تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقاً للفصل (72) من المجلة الجزائية.

تمّ توجيه تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل.

وجاء في الفصل (72) من المجلة الجزائية: "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وفي 14 شباط (فبراير) الماضي أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.

يلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات.

ويأتي اعتقال البحيري ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وسبق أن شغل نور الدين البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

يأتي اعتقال البحيري ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ عام 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين شباط (فبراير) وأيلول (سبتمبر) 1987.

كما سبق أن وضع البحيري لـ (3) أشهر تحت الإقامة الجبرية، في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال (14) شخصاً، من بينهم (11) من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفاً بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب (4) موظفين تابعين لوزارة الداخلية.