منظمات حقوقية تنتفض ضد الإخوان في مأرب... ما القصة؟

انتفض عدد من المنظمات الحقوقية ضد الإخوان المسلمين في مدينة مأرب، على خلفية عمليات الابتزاز التي يتعرض لها رجال أعمال من قبل مسؤولين في السلطات المحلية التي يهيمن عليها حزب (التجمع اليمني للإصلاح).

وقد تعرضت شركة "الجيل الجديد" للمطبوعات الورقية بمحافظة مأرب، بعد رفع دعوى قضائية تطالب فيها قيادي إخواني يملك مؤسسة إعلامية بدفع مبالغ مالية مستحقّة، تصل إلى ما يقارب (100) ألف دولار، تعرضت لممارسات تعسفية كبيرة من قِبل الجهات الأمنية في المحافظة وللإغلاق، ممّا أضرّ بنشاطها التجاري، واستدعى تدخل الهيئات الحقوقية التي دعت السلطات في مأرب إلى وقف التعسف الذي تمارسه عناصر (حزب الإصلاح) الإخواني ضد الشركة، وفق صحيفة (عدن الغد).

عمليات ابتزاز يتعرض لها رجال أعمال في مأرب من قبل مسؤولين في السلطات المحلية التي يهيمن عليها حزب (التجمع اليمني للإصلاح).

من جانبها، ناشدت هيئات حقوقية وإعلامية الجهات المعنية التدخل لوقف الظلم المسلّط على المؤسسة المشغّلة لعدد كبير من أرباب الأُسر، حيث تملك شركة "الجيل الجديد" (3) فروع كبيرة في اليمن؛ أوّلها في صنعاء، والثاني في عدن، حيث تمارس المؤسسة نشاطها بكل أريحية، باستثناء فرعها في مأرب الذي يتعرض لتعسّف كبير، وتعتبر "الجيل الجديد" أكبر مؤسسة للطباعة والنشر والورقيات في اليمن.

وقالت (المنظمة الوطنية للحقوق والحريات): إنّها تابعت مؤخراً واقعة الإغلاق القسري لمقر مؤسسة "الجيل الجديد" بسبب قيام إدارة المؤسسة بمطالبة قيادي إصلاحي بدفع ما عليه من ديون للمؤسسة.

هيئات حقوقية وإعلامية ناشدت الجهات المعنية التدخل لوقف الظلم المسلّط على شركة "الجيل الجديد" المشغّلة لعدد كبير من أرباب الأُسر.

وطالبت المنظمة الحقوقية محافظ محافظة مأرب، عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة، بوقف هذا التّعسف بحق الشركة، مؤكدة أنّ عملية الإغلاق غير مبررة، وتتنافى مع كل قيم العدالة والمساواة واحترام ملكيات الغير.

وأشارت المنظمة إلى أنّ عمليات الاستقواء بالسلطات ردّاً على مطالبات قانونية بسداد ديون تعكس صورة سيئة عن حال العدالة في محافظة مأرب.

شكاوى كثيرة من العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال حول تصرفات الموظفين المحليين والقوات الأمنية الخاضعة لـ (حزب الإصلاح).  

اللافت أنّ الحزب الإخواني يسيطر وحده على سلطة محافظة مأرب الغنية بالنفط، وهناك شكاوى كثيرة من العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال حول تصرفات الموظفين المحليين والقوات الأمنية الخاضعة لسلطة حزب الإصلاح، وكذلك شكاوى على أعضاء الحزب الذين يفرضون الضغوط والقيود عليهم لتحصيل الضرائب والإتاوات غير القانونية منهم.