مفاعل نووي جديد... ايران تتخذ إجراءات تصعيدية.. تفاصيل

اتخذت إيران إجراءات تصعيدية جديدة محاولة الضغط على المجتمع الدولي للاستمرار في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قرب بناء مفاعل للأبحاث النووية في محافظة أصفهان وسط إيران، وأنّ عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع، وفق ما نقلت وكالة فارس الرسمية.

وقال إسلامي لدى تفقده منشأة أصفهان النووية: إنّ إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية.

محمد إسلامي يعلن أنّ بناء مفاعل للأبحاث النووية في محافظة أصفهان وسط إيران سيبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع

وأضاف إسلامي أنّ العمل سيبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للأبحاث في منشأة أصفهان، ممّا يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد، مشيراً إلى أنّ "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج (10) آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد، وخاصة في الجنوب".

وأوضح إسلامي أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية، وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات، مضيفاً بالقول: "إذا كان هناك أحد يدّعي حتى الأمس بأنّه غير مطلع على البرنامج النووي الإيراني، فإنّه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية".

وأضاف: "دورة الوقود النووي تُعتبر أهم جزء من الصناعة النووية، وكلّ هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكنّ المحطة الثانية الآن هي قطاع دورة الوقود، ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي، لكنّنا ونظراً لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لإنتاج وقود المفاعلات النووية وإنتاج قسم منه في منشأة أصفهان".

يأتي هذا فيما أعلنت إيران أمس وقف كافة الكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية  لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية، لافتة إلى أنّها لن تعمل قبل إتمام الاتفاق النووي. 

وكانت مباحثات بدأت في شهر نيسان (أبريل) عام 2021 بين إيران ومجموعة 1+4 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة غير مباشرة من أمريكا، كانت قد توقفت بعد تعذّر التوصل إلى حلول مرضية لمطالب كلّ الأطراف.