مفاجآت جديدة بقضية فساد البرلمان الأوروبي

قرر العضو السابق في البرلمان الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري كشف تفاصيل فضيحة الفساد المفترضة في البرلمان الأوروبي المتّهمة بالتورّط فيها قطر، والتي تعود جذورها إلى العام 2014، بعد أن عقد صفقة للتعاون مع القضاء البلجيكي.

وقال محاميه لوران كينيز لوكالة "فرانس برس" أول من أمس: إنّه "وراء كلمة تائب يمكن التصوّر بأنّه واشٍ، لكنّ موكّلي ليس عدواً لأحد، بل يريد التعاون مع القضاء بكل بساطة".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن نفهم أنّ القضاء لا يقدّم له بذلك هدية، لقد قرّر في وقت من الأوقات أن يضمن وضعه، ويتفاوض بشأن العقوبة التي ستصدر بحقه".

بانزيري يقرر كشف تفاصيل فضيحة الفساد المفترضة في البرلمان الأوروبي والمتّهمة بالتورّط فيها قطر، والتي تعود جذورها إلى العام 2014

وقال كينيز: "لا يتعلّق الأمر بشرح أنّه  في مثل هذا اليوم تلقيت (1000) يورو لأول مرة، يجب كشف التسلسل الزمني للقضية والعلاقات، وكشف كل ما حدث منذ 2014 أو حتى قبل ذلك من حيث الاتّصالات".

وأضاف المحامي أنّ موكّله سيكشف "ما هي الآليات المالية التي تم استخدامها".

مع عقوبة سجن مخففة يتم إصدارها بسرعة، قبل استحقاق المحكمة الجنائية ("تستغرق قضايا الفساد عموماً عدة أعوام حتى تصل إلى خواتيمها")، وكانت لبانزيري عدة أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام وفقاً لمحاميه، الذي ذكر أيضاً الأسباب الأسرية.

وقال: "كان قلقاً للغاية على زوجته وابنته، ويأمل الآن في انتهاج سلوك معيّن معهما. إنّه تصرف إنساني ومشروع".

لبانزيري عدة أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام؛ وأهم تلك الأسباب قلقه على زوجته وابنته.

وفي تحقيقه، يرغب القاضي البلجيكي ميشال كليز في الاستماع الى زوجة المشتبه به ماريا دولوريس كوليوني وابنتهما سيلفيا، وقد أعرب المحامي عن الأمل في أن "تأتيا لتقديم إفادتهما بحرّية في بلجيكا".

وفي 17 كانون الثاني (يناير) فجّرت النيابة العامة البلجيكية مفاجأة بإعلانها أنّها أبرمت اتفاقاً مع بانزيري، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة بــ "قطر غيت".

وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) كشفت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي بعد العثور على حقائب تحتوي على أوراق نقدية - تمّت مصادرة حوالي (1,5) مليون يورو نقداً في بروكسل - في فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.