محكمة تونسية تستمع إلى إفادة الإخواني عبد الفتاح مورو... بهذه التهم

تولى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب (22) بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاستماع إلى  إفادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عام 2019، القيادي في حركة النهضة الإخوانية عبد الفتاح مورو، وذلك بخصوص مخالفة القانون الانتخابي وقانون الإشهار السياسي، نقلاً عن "موزاييك إف إم".

وقد أحالت محكمة تونسية، في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، (5) شخصيات سياسية بارزة، من بينها مرشح حركة "النهضة" في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، إلى التحقيق، وذلك من أجل مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني قوله: إنّ "الوكيل العام لدى هذه المحكمة تولّى الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بتتبّع كلٍّ من عبير موسي، وعمر منصور (مرشح رئاسي سابق)، ومحمد عبّو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً)، وسيف الدين مخلوف، وعبد الفتّاح مورو، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

محكمة تونسية تحيل شخصيات إلى التحقيق، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2019

وأوضح أنّ قرار إحالة المذكورين إلى التحقيق تمّ "استناداً إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق في أيّ جنحة أو جريمة تُنسب إليه".

وفي 5 كانون الثاني (يناير) الماضي قررّ القضاء التونسي إحالة (19) شخصاً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية".

والأشخاص المحالون هم: رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال الموجود في الخارج نبيل القروي، ورئيس الحكومة السابق رئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد المتواجد بدوره خارج البلاد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم زبيدي، وزعيم حزب "النهضة" رئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي، ورئيس "حزب الوطن الجديد" ربيعة بن عمارة، ورجل الأعمال الموجود في الخارج سليم الرياحي، وعضو مجلس الشعب المعلّقة أشغاله حمد الصافي سعيد، ورئيس الحكومة السابق القيادي السابق في "النهضة" حمادي الجبالي.

وشملت القائمة أيضاً كلّاً من زعيم حزب "العمال" حمة الهمامي، والرئيسة السابقة لـ"حزب الأمل" مديرة ديوان الرئيس الراحل الباجي السبسي، سلمى اللومي، والمهندس في الاقتصاد محمد الصغير النوري، والرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الموجود في الخارج، ووزير التعليم السابق رئيس حزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب "تيار المحبة" صاحب قناة المستقلة محمد الهاشمي الحامدي، ورئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، ورئيس حزب "البديل" رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، وعضو مجلس الشعب القيادي في "حزب الوطد" اليساري منجي الرحوي، ورئيس حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي، ورئيس حزب "بني وطني" سعيد العايدي.

ويأتي قرار المحكمة استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019.