ضغوطات تركية وتغير مواقف بما يتعلق بجماعات موالية لإخوان سوريا... ما القصة؟

شهدت سياسة الحكومة التركية تغيرات كثيرة في تعاملها مع الميليشيات التابعة لها في مناطق سوريا المحتلة، بما ينسجم مع سياستها الخارجية ونهجها التصالحي مع دول المنطقة.

ووفقاً لموقع "عفرين بوست"، تعمل تركيا على إعادة صياغة الميليشيات التابعة لها، ولكن ليس عسكريّاً بالمعنى الدقيق للكلمة، بل عبر تقريب البعض وإقصاء الآخر على أساس خلفياتها ما بين إخوانية وتركمانية. فقد بدأت تضيّق على الميليشيات ذات الخلفية الإخوانية، وتقدّم المزيد من الدعم للميليشيات التي تضمّ مسلحين من أصول تركمانية.

تركيا تتبع سياسة جديدة مع الميليشيات المسلحة، فهي تضيق على الميليشيات الموالية للإخوان، وتقدّم الدعم للميليشيات التركمانية

وتقوم ميليشيا "الجبهة الشامية" بإدارة معبر السلامة في مدينة أعزاز المحتلة، وتتحكم به من الجانب السوري، ومعلوم حجم المكاسب المالية الكبيرة التي يدرّها المعبر، وتستأثر بها ميليشيا "الجبهة الشاميّة" كمصدر تمويل، ولا تقتصر المكاسب على مجرد الرسوم والإتاوات، بل تتم فيه عمليات اختطاف الأشخاص لتتم المساومة لاحقاً على الفدية للإفراج عنهم.

المدعو "مهند الخليف" الملقب "أبو أحمد نور"، يقود ميليشيا "الشامية" وكذلك "الفيلق الثالث"، وهو من مواليد حلب، محسوب على التيار الإسلامي الصوفي، ومقرب من الإخوان المسلمين، ويلقب بـ "الشيخ"، وهو يرتبط بعلاقات جيدة بأعضاء المجلس الإسلامي، ومقرّب أيضاً من الشيخ "أسامة الرفاعي" أحد أقطاب الإخوان المسلمين الذي تمّت تسميته "مفتياً عامّاً، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

قرار تركي بمنع دخول متزعمين من "الجبهة الشامية" إلى تركيا عبر معبر السلامة لأسباب أمنية، ومعلومات حول قرار يتعلق بمصادرة أملاكهم فيها

وفق توجهات أنقرة المستجدة، أصدر والي صوران ومارع، وهو نائب والي كيليس قراراً بمنع دخول متزعمين من الميليشيات إلى تركيا عبر معبر السلامة لأسباب أمنية، وضمت لائحة الممنوعين (150) اسماً من "الجبهة الشامية" وحدها. كما تمّ تداول خبر أنّ السلطات الأمنية التركية بصدد إصدار قرار يقضي بحجز ومصادرة جميع أملاك وأموال متزعمي "الشامية" داخل الأراضي التركية والمقربين منهم.

وردّاً على القرار التركي أصدر المكتب الأمني التابع لميليشيا "الشاميّة" قراراً بالرد بالمثل في معبر السلامة في الجانب السوري، بمنع دخول الولاة والتجار وموظفي المنظمات والهلال الأحمر والعاملين في مؤسسة "آفاد" الأتراك إلى الداخل السوري، وأغلق المعبر.

يذكر أنّ ضغوطاً تركية ضدّ فصيل "الجبهة الشامية" وصل إلى حدّ التهديد بقطع الرواتب عن عناصرها، والتضييق على مصادر دخلها، بما في ذلك دورها في السيطرة على المعبر الحدودي، فكان ذلك سبب إغلاق الملف.