حزمة قوانين جديدة في السودان لدفع الاستثمار ومكافحة الفساد... ما هي؟

أعلن السودان عن إقرار 4 قوانين جديدة تساعد في تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بالإضافة إلى قانون مفوضية مكافحة الفساد.

وقد عُدّ القرار الأمريكي برفع السودان من قوائم الإرهاب الانطلاقة نحو عصر سوداني جديد يطوي سجل حكم نظام الرئيس السابق عمر البشير، حيث أتاح الفرص للاستثمار، والذي كان يعرقله من قبل وجود السودان على تلك اللائحة.

في غضون ذلك، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عبر "تويتر": إنّ الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الذي انعقد أمس، أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ومشروع قانون مفوضية السلام.

القوانين الـ4 الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء والسيادة في بلاده ستساعد على تدفق رؤوس الأموال

وأجاز اجتماع المجلسين، وهو بمثابة مجلس تشريعي، مشروع قانون تطوير الصناعة، ومشروع قانون الموارد المائية (تعديل 2021)، وأعطت الوثيقة الدستورية سلطة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء خلال جلسات انعقاد مشتركة، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي محمد إبراهيم أنّ القوانين الـ4 الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء والسيادة في بلاده ستساعد على تدفق رؤوس الأموال. لافتاً إلى أنّ القوانين الجديدة سيكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، وستلعب دوراً إيجابياً في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستئناف نشاط عدد من المصارف المتوقفة، واندماج السودان في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة، لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري.

وأوضح الوزير أنّ السودان فقد الكثير من التعاملات الخارجية خلال الحقبة الماضية، والخرطوم اعتمدت النظام المالي المزدوج، والتعامل به يجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، مؤكداً أنّ البنوك مثل (سيتي بنك) و(بنك الاعتماد التجاري) وبعض البنوك التي غادرت البلاد ستبدأ بمزاولة أنشطتها مرّة أخرى بقوة.

وأشار الوزير إلى أنّ المواطن السوداني له الخيار في التعامل عن طريق النظام التقليدي أو النظام المعروف بالصيغ الإسلامية المطروحة، مؤكداً عدم وجود أي ربط بين النظام الجديد   والربا أو أي طرق أخرى.