تونس: إيداع قيادي بارز في حركة النهضة السجن... وهذه تهمته

تواصل السلطات التونسية توجيه ضرباتها لجماعة الإخوان، بعد كشف مخططاتهم للعودة إلى المشهد السياسي في تونس من جديد، إذ أعلن مصدر قضائي تونسي السبت إيداع القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق السجن لتهم تتعلق بغسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية: إنّ النيابة العامة فتحت تحقيقاً ضد عتيق وشخصين آخرين بسبب التهم المذكورة عبر استغلالهم لتسهيلات النشاط المهني والاجتماعي بجانب الإدلاء بشهادة زور.

التهم تتعلق بغسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية

وأضافت بوقطاية، في تصريحات لإذاعة (موزاييك) التونسية، أنّ المحكمة استندت في قرارها إلى وجود شبهات بتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك، ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب بشأن قرار المحكمة.

وكان الصحبي عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، قد مُنع قبل أسبوع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي بينما كان متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، بصفته متخصصاً في علوم الشريعة.

وقالت زينب المرايحي، زوجة عتيق، في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره (22) عاماً، ذو سوابق عدلية، مودع حالياً في السجن في قضية مخدرات".

المحكمة استندت في قرارها إلى وجود شبهات بتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك

ويحقق القضاء أيضاً مع قياديين آخرين موقوفين من الحزب، من بينهم زعيم الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والقيادي المستقيل من الحزب أيضاً عبد الحميد الجلاصي، بتهم تتراوح بين قضايا الإرهاب والتمويل الخارجي والتحريض على مؤسسات الدولة.

كما اعتقلت السلطات التونسية منتصف شباط (فبراير) الماضي فوزي كمون مدير مكتب الغنوشي في قضية منشورة ضده منذ مدة، بالإضافة إلى إيقاف المسؤول عن الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بالإضافة إلى سيد فرجاني الذي أوقف في قضية شركة (أنستالينغو) لصناعة المحتوى.

يأتي هذا في إطار الحرب التي أعلنتها الدولة التونسية على الفساد، ضمن مسار تأسيس الجمهورية التونسية الجديدة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ "التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وقد شدد مراراً على استقلال السلطات القضائية.

يأتي هذا في إطار الحرب التي أعلنتها الدولة التونسية على الفساد، ضمن مسار تأسيس الجمهورية التونسية الجديدة التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، وفي هذا الإطار أكد سعيّد ملاحقة المتآمرين على أمن الدولة، ومن يحاولون التلاعب بأسعار المواد الغذائية.