تقرير أممي: الإمارات من أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ22 عالمياً بين قائمة أفضل 25 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، وذلك بعد أن نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار، مقارنة بـ 17.87 مليار دولار في عام 2018 وبنمو قدره 11%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد – 19" التي دفعت الاستثمار العالمي للانخفاض بنسبة 35%.

وقد صنف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ13 عالمياً بين قائمة الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 19 مليار دولار، لتتقدم بذلك بمقدار 6 مراتب عن تصنيف تقرير عام 2020 الذي حلت خلاله في المرتبة الـ19، حسبما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الإمارات تحلّ في المرتبة الـ22 عالمياً بين قائمة أفضل 25 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020

ووفقاً للتقرير، استقطبت دولة الإمارات خلال الأعوام الـ5 الأخيرة استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها أكثر من 68 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصادرة من الدولة خلال الفترة نفسها نحو 84.8 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تصدرت دولة الإمارات منطقة غرب آسيا من ناحية الجاذبية الاستثمارية، بعد أن استحوذت على 54% من إجمالي تدفقات الاستثمار الواردة إلى المنطقة العام الماضي والبالغة 37 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها 20 ملياراً، تلتها تركيا بنحو 9.7 مليارات، والمملكة العربية السعودية بنحو 5.5 مليارات دولار.

وأفاد التقرير بأنّ النمو القوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات 2020، جاء معززاً بالاستثمارات الضخمة التي جذبتها شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، والتي كان أبرزها صفقة الاستثمار في أصول البنية التحتية من خلال ائتلاف ضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات هم "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية"، و"سنام"، في اتفاقية تحقق عائدات فورية لـ"أدنوك" تبلغ 10.1 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستثمارات غطت كذلك قطاعات أخرى عديدة، خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا، وأفاد التقرير أنّ حوالي 53% من الاستثمار الأجنبي الوارد إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2020 اتجه إلى قطاعي التكنولوجيا المتوسطة والفائقة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى قطاع المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الطبية المبتكرة.

"أونكتاد" تصنف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً بين قائمة الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي

وأشار التقرير إلى جهود دولة الإمارات لترسيخ جاذبيتها الاستثمارية من خلال إدخال تعديلات على قانون الشركات تقضي بتحرير ملكية المشاريع الاستثمارية للأجانب في القطاعات والأنشطة كافة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتجي، الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية الممنوحة لشركات المناطق الحرة لتشمل الاقتصاد الأوسع للدولة.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "الاستثمار في التعافي المستدام": إنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت على مستوى العالم بنسبة 35% في عام 2020، لتصل إلى تريليون دولار من 1.5 تريليون دولار، بعد أن أدت عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة "كوفيد – 19" في جميع أنحاء العالم إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة، ودفعت احتمالات حدوث ركود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة.

وبحسب التقرير، كان الانخفاض مائلاً بشدة نحو الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 58%، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة هيكلة الشركات والتدفقات المالية داخل الشركات، في حين كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية مرناً نسبياً، فقد انخفض بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية في آسيا، ونتيجة لذلك استحوذت الاقتصادات النامية على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مقابل أقل من النصف بقليل في عام 2019.

يُذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وآيرلندا والبرازيل وفنلندا.