طلاق بيل وميليندا غيتس.. كيف سيتم تقاسم الثروة المُقدّرة بـ 130 مليار؟

أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس الإثنين طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً.

وكتب الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن، في بيان مشترك نُشر على الصفحة الرسمية لبيل غيتس في موقع "تويتر": "بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا". 

تُقدّر ثروة عائلة غيتس بنحو 130 مليار دولار، ما يجعلهم في المرتبة الرابعة لأثرياء العالم، خلف بيزوس وإيلون ماسك، ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو

وأكّد الزوجان أنّهما سيواصلان "العمل معاً" في مؤسسة "بيل وميليندا" غيتس التي تكافح الفقر والمرض، لكنّهما اعتبرا أنّهما "ما عادا قادران على الاستمرار معاً كزوجين"، علماً أنّ لديهما 3 أولاد.

وتمنى بيل غيتس (65 عاماً) وزوجته (56 عاماً) من الجمهور إعطاء عائلتهما "المساحة والخصوصية" اللازمتين للتمكّن من "البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة".

وسيُمثّل طلاق بيل ومليندا غيتس، ثاني أكبر تقسيم للأصول المالية، وذلك بعد انفصال جيف بيزوس عن زوجته ماكنزي في منتصف العام 2019.

وتُقدّر ثروة عائلة غيتس بنحو 130 مليار دولار، ما يجعلهم في المرتبة الرابعة لأثرياء العالم، خلف بيزوس وإيلون ماسك، ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو.

وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنّ "إمبراطورية غيتس المالية" تشمل منازلاً في 5 ولايات، وأسطولاً من السيارات، بما في ذلك سيارة بورش نادرة قيمتها 2 مليون دولار، ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة لدافنشي بقيمة 30 مليون دولار، اشتراها بيل في مزاد علني، بالإضافة إلى عدد من الطائرات الخاصة.

وإلى جانب القصور، يمتلك آل غيتس مزرعة بقيمة 59 مليون دولار في ويلينغتون بفلوريدا، بالإضافة إلى مزرعة أخرى في وايومنغ قيمتها 9 ملايين دولار ومساحتها 492 فداناً، اشتراها بيل عام 2009.

اقرأ أيضاً: بيل غيتس يحذر من وباء أسوأ من كورونا بـ10 مرات

ويمتلك الزوجان أيضاً منزلين في كاليفورنيا، تُقدّر قيمتهما بـ 18 و43 مليون دولار، تم شراؤهما في عامي 2014 و2020.

تقاسم الثروة

ويعيش الزوجان في واشنطن، وهي ولاية تُرسّخ الملكية المجتمعية، وهذا يعني أنّ أي شيء يتم الحصول عليه أثناء الزواج يعتبر مملوكاً بالتساوي لكلا الشريكين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنّ الثروة ستقسم إلى النصف.

وقالت جانيت جورج، محامية الأسرة في واشنطن في شركة ماكينلي إيرفين: "إنّها ليست إلزامية بنسبة 50-50"، مشيرة إلى أنّ "المحاكم قد تحكم اعتماداً على ما هو عادل ومنصف" وفق ما أورد موقع "العربية".