بن مبروك: جريمة جديدة قد تُضاف إلى جرائم حركة النهضة الإخوانية... ما هي؟

بعد أن قررت السلطات التونسية إعادة فتح ملف وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في قرار قد يورّط حركة النهضة الإخوانية، قال محمود بن مبروك المتحدث باسم حراك "25 تموز (يوليو)" المؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد: إنّه في حال أثبتت التحقيقات أنّ الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي مات مسموماً، فإنّها "جريمة تُضاف إلى جرائم حركة النهضة الإخوانية".

وأكد محمود بن مبروك في تصريح لموقع "العين" الإخباري أنّ هذه الجريمة في حال ثبوتها "ستصبح جريمة أخرى تلاحق حركة النهضة الإرهابية، التي سيطرت على الأمور في البلاد لمدة (10) أعوام، قبل أن تقتلعها إجراءات سعيّد في تموز (يوليو) 2021، والتي كان أهمها تجميد البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة الإخوان التي أجرمت في حق الشعب التونسي".

محمود بن مبروك: في حال أثبتت التحقيقات أنّ الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي مات مسموماً، فإنّها جريمة تُضاف إلى جرائم حركة النهضة الإخوانية

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد تقدمت في 1 كانون الثاني (يناير) 2022 إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطلب لفتح تحقيق في وفاة السبسي.

جاء هذا القرار بعد ما أثير في لقاء تلفزيوني حول ملابسات وفاة الرئيس السابق عن اغتياله عبر تسميمه بإشعاعات "فلاشات التصوير" القاتلة.

وقد توفي السبسي في 25 تموز (يوليو) 2019، عن عمر ناهز الـ (93) عاماً، وتزامنت وفاته مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية، وفي الشهر نفسه، أي قبل وفاته بأيام، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان آنذاك بـ "الحادة".

في سياق آخر، قال محمود بن مبروك في حواره مع "العين": إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد تعرّض إلى شتى أنواع المغالطات بخصوص ملف الأفارقة، وبينها مغالطات كبيرة، لأنّ دستور 2022 ينص على حماية الأقليات من كل جانب، مبيناً أنّ "وصف تونس بالعنصرية هو وصف مردود على أصحابه، خاصة أوروبا التي قمعت الأقليات".

وأكد أنّ تونس ترفض في المقابل أن "يأتي الأفارقة لصناعة دولة داخل الدولة"، وخطاب قيس سعيّد كان في صميم الدفاع عن السيادة الوطنية، وكلّ المخاطر التي من الممكن أن تواجهها من قبل أطراف داخلية وخارجية تتآمر على تونس لإسقاط منظومة 25 تموز (يوليو) 2021".

جاء هذا القرار بعد ما أثير في لقاء تلفزيوني حول ملابسات وفاة الرئيس السابق عن اغتياله عبر تسميمه بإشعاعات "فلاشات التصوير" القاتلة

واعتبر محمود بن مبروك أنّه "تم توظيف هذا الملف من قبل جهات أجنبية لديها مصالح في تونس، وتريد التخلّص من هذا الملف عبر ترك مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، لكي لا ينتقلوا إلى الفضاء الأوروبي".

وقد أكد سعيّد، في تصريحاته، وجوب اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، مشدداً على أنّ الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم، واصفاً إيّاها بأنّها جزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد بوصفها عربية وإسلامية".

المتحدّث شدّد أيضاً على أنّ "الاعتقالات الأخيرة في قضية التآمر على أمن الدولة تمّت بأذون قضائية، وبعد سلسلة من عمليات التنصت كشفت عن وجود مخطط لإسقاط الرئيس قيس سعيّد".

وطالب محمود بن مبروك وزارة العدل بـ "ضرورة أن تكون المحاكمات التي تطال العديد من الموقوفين علنية، وتنقلها القنوات الداخلية والخارجية، حتى لا يقع تأويل هذه الاعتقالات على أنّها اعتقالات سياسية بغاية تصفية الخصوم السياسيين لرئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنّ ملفات القضية "تضمنت تهماً خطيرة وجرائم في حق الشعب التونسي، خاصة في ما يتعلق بملف 'الإرهاب الغذائي"، واصفاً المعتقلين والمدافعين عنهم بـ"العملاء"، على حدّ قوله.