السعودية: كاميرات توثق اعتداءً وحشياً لممارسة صحية على 11 رضيعاً.. ما عقوبتها؟

وجهت النيابة العامة السعودية، ممثلة في نيابة الاعتداء على الأشخاص، تهمة لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على (11) طفلاً حديثي الولادة "رُضَّع"، وقضت عليها بعقوبة قاسية تشمل السجن (5) أعوام، وغرامة (100) ألف ريال، (27) ألف دولار.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية، قائلاً: إنّ "نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على (11) طفلاً حديثي الولادة (رُضَّع)".

رصدت الكاميرات قيامها بالاعتداء على وجه رضيع بالضرب (3) مرات، متجاوزة بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية

وبالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرُّضَّع، تبيّن قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرُّضَّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات.

كما رصدت الكاميرات قيامها بالاعتداء على وجه رضيع بالضرب (3) مرات، متجاوزة بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال محل التجريم على (11) طفلاً رضيعاً، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

وقد تم إيقافها، واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة (5) أعوام، وغرامة مالية قدرها (100) ألف ريال.

تبيّن قيامها بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرُّضَّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة

وأشار المصدر إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم، والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة، نظير شناعة جنايتها بحق الرُّضَّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه يُعتبر خيانة، لأنّها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة أنّ الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعدّ من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أنّ الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.