الدبيبة يناقض التوجهات المحلية والدولية بما يتعلق بالمرتزقة.. ماذا طلب من أردوغان؟

نشرت قناة "218" الليبية  تفاصيل المباحثات التي أجراها، أمس، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب أردوغان.

ونقلت القناة عن مصدر خاص إنّ الدبيبة اتفق مع أردوغان على قيام حكومة الوحدة بتوجيه طلب رسمي لتركيا؛ من أجل زيادة عدد أفراد بعثتها الأمنية والاستشارية في ليبيا، وإرسال دفعة جديدة من منتسبي الأمن الليبيين إلى الأكاديمية العسكرية في اسبرطة للتدريب.

وأكد المصدر أنّ مصير الانتخابات نال حيزاً كبيراً من مباحثات الدبيبة مع أردوغان، موضحاً أنه يوجد قلق مشترك من التدهور الأمني الأخير بالمنطقة الغربية.

عبدالحميد الدبيبة يطلب من أردوغان، زيادة عدد أفراد بعثتها الأمنية والاستشارية في ليبيا ويبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية

واتفق الطرفان على عقد لقاء ليبي- تركي في النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري؛ بغرض بحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية.

مطالبات الدبيبة تناقض التوجهات الدولية والمحلية  بما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية؛ حيث من المقرر أن تتوجه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 هذا الشهر إلى كل من روسيا وتركيا للتباحث مع مسؤولي هذين البلدين حول ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتقرر أن تكون زيارة اللجنة العسكرية الليبية إلى روسيا وتركيا بعد انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لبحث سبل وآفاق التعاون والتنسيق معهما لإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من ليبيا.

وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب، وتعتبر أنّ تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ورغم الاجتماعات المكثفة للجنة العسكرية المشتركة لحلّ قضية المرتزقة، لم يتم تحقيق أيّ تقدم ملموس في عملية سحبهم من الأراضي الليبية، باستثناء التفاهم بين أعضاء اللجنة على خطة ورزنامة تنظم عملية إخراجهم على مراحل، والإعلان عن نوايا حسنة من بعض الدول المعنية بهذا الملف (تشاد والسودان والنيجر)، مقابل تعنّت تركي ونفي روسي لعلاقتها بمقاتلي مجموعة فاغنر المتواجدين في ليبيا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا، منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2020.