إيران: اتساع دائرة الإضرابات في صناعات النفط والغاز... وثيقة مسربة

أقرت وزارة الاستخبارات الإيرانية باتساع إضرابات العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وبمشاركة الآلاف منهم في أجزاء مختلفة من إيران.

ووفقاً لرسالة مسربة حصلت عليها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" إثر اختراق موقع الرئاسة الإيرانية، ونشرتها أمس، فإنّ نائب وزير الإعلام الإيراني كتبها في 4 أيار (مايو) الماضي إلى محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي، أكد فيها أنّ احتجاجات عمال النفط والغاز والبتروكيماويات منذ 22 إلى 27 نيسان (أبريل) الماضي كانت "تصاعدية"، واستمرت بعد ذلك، حسبما نقلت (إيران إنترناشيونال).

وزارة الاستخبارات الإيرانية تقرّ باتساع إضرابات العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وبمشاركة الآلاف

ووفقاً لنائب وزير الإعلام، فقد كانت هذه الإضرابات هي الأكثر انتشاراً في محافظة بوشهر، حيث غادر أكثر من (12) ألف عامل مكان العمل، وشاركوا في احتجاجات عمال صناعة النفط والغاز بحلول.

ووفقاً للوثيقة المسربة، كتبت وزارة الاستخبارات أنّه خلال هذه الفترة بلغ عدد العمال المضربين في محافظة خوزستان (67) عاملاً، وفي محافظة فارس (30)، وفي محافظة عيلام أكثر من (1700)، وفي محافظتي كرمانشاه وكهكيلويه وبوير أحمد أيضاً أضرب أكثر من (500) عامل عن العمل.

وجاء في خطاب الوزارة أنّ من بين مطالب العمال: "دفع الإعانات المالية، وزيادة رواتب العمال بنسبة 79%، وتحسين ظروف العمل ومخيمات الراحة، وتنفيذ مخطط العمل لمدة (20) يوماً، والراحة لمدة (10) أيام، ودفع الرواتب في الحدّ الأدنى من الوقت بعد العمل كل شهر، وتخفيض ساعات العمل من (10) ساعات إلى (8) ساعات في اليوم".

من بين مطالب العمال: دفع الإعانات المالية، وزيادة رواتب العمال، وتحسين ظروف العمل، وتخفيض ساعات العمل

وأوصت وزارة الاستخبارات في رسالتها: "بإعطاء مهلة للعمال الذين تركوا العمل عدة أيام للعودة"، وفي حال لم يعودوا، يجب اتخاذ إجراء حاسم ضد المحرضين والقادة الرئيسيين للإضرابات الاحتجاجية".

وأوصت وزارة الاستخبارات الإيرانية بفصل العمال المضربين في إطار "خطة لاستبدالهم بعمال جدد من خلال نشر إعلان توظيف"، وذلك للحدّ من الإضرابات العمالية.

وشددت الوزارة على ضرورة توظيف عمال جدد من "محافظات أخرى" لتغيير "نسيج العمل الحالي".

وقبل أيام قليلة من كتابة الرسالة، هدد الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة (بارس) الاقتصادية الخاصة للطاقة، العمال الذين أضربوا في أجزاء مختلفة من المنطقة باستبدالهم بما لا يقل عن (4) آلاف عامل جديد.