أوروبا الوسطى تغلق "المساحات الرمادية" بوجه شبكات الإخوان... تفاصيل

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في التعامل مع شبكات الإسلام السياسي، بدأت دول وسط وشرق أوروبا تنفيذ مراجعة شاملة لملفات الجمعيات والمنظمات والروابط الطلابية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تستهدف قطع الطريق أمام ما وصفته الدوائر الأمنية بـ "التغلغل المؤسسي الهادئ" داخل البيئات الجامعية والأنشطة الشبابية.

وكشفت تقارير أمنية وسياسية متطابقة نقلت عنها وكالة "وام"، شملت التشيك، وسلوفاكيا، والمجر، وسلوفينيا، وكرواتيا، أنّ أجهزة الأمن في هذه الدول تتعامل مع تحركات الجماعة باعتبارها تهديداً طويل الأمد للأمن المجتمعي، لا سيّما بعد رصد استغلالها للمناخ الديمقراطي والانفتاح الأكاديمي منذ تسعينيات القرن الماضي لتأسيس قواعد نفوذ تحت غطاء العمل المدني والحقوقي.

ويعتمد التنظيم على شبكات عابرة للحدود وواجهات مظلات أوروبية، من أبرزها "الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية والشبابية" (FEMYSO) ، لتحويل الروابط الطلابية في جامعات بارزة مثل براغ، وبراتيسلافا، وبودابست، وليوبليانا، وزغرب، إلى منصات لاستقطاب الطلاب وعزلهم فكرياً عن مجتمعاتهم المحلية، عبر ترسيخ الولاء التنظيمي على حساب قيم الاندماج والمواطنة.

من جانبه، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي المدني التشيكي، ميلوش فيالا، في تصريح صحفي، أنّ الأجهزة الأمنية في المنطقة باتت تنظر إلى الإخوان كشبكة عابرة للحدود تعتمد على البنى التنظيمية المعقدة ومصادر التمويل الخارجي لإنشاء كيانات موازية، مؤكداً أنّ الحكومات الأوروبية انتقلت من مرحلة المراقبة التقليدية إلى استراتيجية صارمة تقوم على تتبع مسارات التمويل، وتشديد الرقابة على المنح والأنشطة الخيرية، وتوسيع التعاون الاستخباراتي المشترك.

وتؤكد التقديرات الأمنية الأوروبية أنّ المرحلة المقبلة ستشهد إقرار حزمة إجراءات قانونية ومالية لتجفيف منابع تمويل هذه الشبكات، وتحديث تشريعات الإفصاح المالي لمنع استغلال الثغرات القانونية في تمرير أجندات إيديولوجية، بما يضمن حماية المؤسسات الأكاديمية والشبابية من الاستغلال في عمليات التجنيد وبناء النفوذ الخفي.