ماذا بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل توقف إسرائيل مجازرها في غزة؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قراراً بشأن العدوان على قطاع غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة.

وجرى اعتماد القرار، الذي قدمته الأردن بدعم أكثر من (40) دولة، بأغلبية (120) صوتاً مقابل (14) صوتاً، وامتناع (45) عن التصويت، من أصل (193) عضواً في الجمعية العامة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن العدوان على قطاع غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة.

وأظهرت هذه النتيجة انقساماَ في صفوف الدول الغربية، خصوصاً الأوروبية، فقد أيدت فرنسا القرار، في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

ويدعو القرار، غير الملزم لإسرائيل، إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة"، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية "بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق" إلى قطاع غزة.

ويتمحور مشروع القرار حول الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصاً بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فوراً"، و"بكميات كافية"، ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق".

النتيجة تظهر انقساماً في صفوف الدول الغربية، فقد أيدت فرنسا القرار، في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضده.

ويندد النص أيضاً بـ "كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيّما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية"، ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم 7 تشرين الأول ( أكتوبر)، من دون أن يذكر (حماس) صراحة.

وطلب القرار هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف العمليات العسكرية"، وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ "وقف فوري لإطلاق النار".

وأثار ذلك غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر أنّ مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ"، مضيفاً أمام الجمعية العامة: "اليوم هو يوم مشين، شهدنا جميعاً أنّ الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرّة واحدة من الشرعية أو الأهمية"، قائلاً: "عار عليكم".

القرار يثير غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان، ويعتبره "في مزبلة التاريخ"، ويؤكد أنّ بلاده "ستواصل الدفاع عن نفسها"

وتابع أردان: "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها، سندافع عن مستقبلنا ووجودنا نفسه من خلال تخليص العالم من شر (حماس)، حتى لا تتمكن أبداً من تهديد أيّ شخص آخر مرة أخرى".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بـ "الخسيس"، مؤكداً رفض تل أبيب لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتهم كوهين (120) دولة تبنت في الأمم المتحدة قراراً لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بـ "الدناءة"، معلناً رفض إسرائيل القاطع لأيّ دعوة من شأنها وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر منصة (إكس): إنّ إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً أيّ دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنّهم يعتزمون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تماماً، كما تعامل العالم مع النازيين وتنظيم (داعش)، على حدّ تعبيره.

واستنكر كوهين قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة، ووصفه بأنّه "مخزٍ".

هذا، وكانت إسرائيل قد أعربت عن غضبها من كلمة الأمين العام الأسبوع الماضي قائلة: "لقد تجاوز أنطونيو غوتيريش الخط الأحمر، وبرر الفظائع التي ترتكبها (حماس)".

كوهين يتهم (120) دولة تبنت في الأمم المتحدة قراراً لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بـ "الدناءة"، ويعلن رفض إسرائيل القاطع له.

ودعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستقالة الفورية، ووصل الأمر إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية أنّها سترفض منح تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة.

وكان غوتيريش قد أدان بشدة هجوم (حماس) الدامي على إسرائيل، لكنّه ذكر في الوقت نفسه أنّه لم يأتِ "من فراغ"، وأنّ الفلسطينيين عانوا من "احتلال قمعي" من قبل إسرائيل لعقود من الزمن، وأنّ إسرائيل ارتكبت "انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي في غزة".

من جهتها، رحبت (حماس) بالدعوة إلى وقف الحرب، وقالت في بيان نقله (موقع قدس): "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

وقد رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ "التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أنّ "المجتمع الدولي تكلم بصوت عالٍ ضد جرائم إسرائيل المستمرة"، وفق وكالة (وفا) الرسمية.

يُذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت بين عامي 2015 و2022 حوالي (140) قراراً ضد إسرائيل، في قضايا تتعلق بقتل المدنيين والاعتقالات وحقوق الإنسان، وببناء المستوطنات أو ضم مرتفعات الجولان، لكنّها لم تنفذ أيّ قرار، وتزعم أنّ الأمم المتحدة تستهدفها وتعاملها بشكل غير عادل.