قمة "كوب 28" بالإمارات تناقش الانتقال الطاقي وتمويل المناخ وقضايا أخرى رئيسية

يناقش قادة العالم، بدءاً من اليوم الخميس حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) في قمة المناخ 28 المنعقدة في دبي بالإمارات، عدداً من القضايا الرئيسية؛ أبرزها الانتقال الطاقي، وتعويض الدول المعرّضة للكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية العالمية، وغاز الميثان، إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية، كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.

وسجل "COP28” ، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عدداً قياسياً لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء، تصل إلى (500) ألف مشارك، بواقع أكثر من (97) ألف مشارك في المنطقة الزرقاء، و(400) ألف في المنطقة الخضراء، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب، للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، ويحضر الحدث أكثر من (180) من رؤساء دول وحكومات حول العالم، بحسب وكالة (وام).

القضايا الرئيسية أبرزها الانتقال الطاقي، وتعويض الدول المعرّضة للكوارث المناخية، وتمويل المناخ، والنظم الغذائية العالمية، وغاز الميثان.

ويشكل COP28 منصّة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.

ويشهد COP28 الحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في مؤتمر COP21، وتركز رئاسة COP28 على تحقيق نتائج تفاوضية طموحة من خلال جدول أعمال عملي لتحويل التعهدات والوعود إلى تقدم ملموس في التصدي لأزمة المناخ، عبر تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة، تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

وتقود الإمارات عملية تهدف للتوصل إلى توافق بين الأطراف كافة، واتفاق على خارطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة 28 COP التي تستند إلى (4) ركائز؛ وهي: "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش"، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

سجل "COP28"، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عدداً قياسياً لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء.

وتقوم الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل الأطراف المعنية كافة إلى توافق في الآراء حول خارطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب"، لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.

ويهدف "COP28" إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على المستويات كافة.

ويعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم، واستناداً إلى مبدأ احتواء الجميع وضمان سماع أفكارهم وآرائهم الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لجدول أعمال COP28، أجرى فريق رئاسة المؤتمر جولة استماع وتواصل عالمية لفهم وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف ضمن جهود "دبلوماسية المناخ".

ويركز جدول أعمال رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تطبيق نهج متكامل، يشمل جميع الحلول القادرة على تحقيق تقدم إيجابي من مختلف القطاعات، ويحتوي جميع الأفكار التي تم طرحها بصورة واقعية، بما يعزز أجواء الثقة والأمل عبر العمل المناخي من خلال تمكين جميع الأطراف المعنية، ووضوح الخطوات المطلوبة، ومعالجة جميع ركائز العمل المناخي دون ترك أحد خلف الركب.

تقوم الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل الأطراف المعنية كافة إلى توافق في الآراء حول خارطة طريق واضحة.

ويعمل فريق رئاسة COP28 على بناء تفاهمات عالمية من أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى (1.5) درجة مئوية.

وتركز رئاسة COP28 في الوقت نفسه على تعزيز الدور المهم للشباب من أجل معالجة أزمة المناخ، إضافة إلى وضع الشباب في الدولة ضمن أولويات صنع القرار الدولي بشأن العمل المناخي، وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتعزيزها، إضافةً إلى دمج قادة الشباب في مفاوضات COP28 وغيرها من المحافل المحلية والدولية الرئيسية التي تقام على مدار العام.

ويشهد COP28 برنامجاً مبتكراً متخصصاً بالموضوعات ذات الصلة يمتد لأسبوعين، ويتيح الفرصة لجميع المعنيين تقديم مساهمات إيجابية، في إطار من احتواء المهتمين بالمشاركة في العمل المناخي.

وقد اتفقت الأطراف المشاركة في المؤتمر الـ (26) في غلاسكو في 2021، على خفض حصة استهلاك الفحم. ومنذ ذلك الحين ظل الناشطون وبعض الحكومات يضغطون من أجل الشيء نفسه بالنسبة إلى النفط والغاز، ولكن لم يتم العثور على الصياغة الدقيقة لهذه الخطوة.