الإمارات: مبادرات بيئية استعداداً لـ COP28 وقرارات حكومية جديدة في مجالات مختلفة

تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة (78) مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28، والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة.

 واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً للحدث العالمي متضمنة أكثر من (78) مبادرة؛ من أهمها: الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئية الإماراتي، وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، وتقرير المساهمات المحددة وطنياً، وتسليم إجازة لتشغيل المحطة الرابعة لإنتاج الطاقة النووية السلمية النظيفة، ودراسة دور السياسات المالية في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى مبادرة دبي للسياحة المستدامة، وفق ما نقلت وكالة (وام).

وبحث مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماع عقد أمس في أبو ظبي الكثير من الملفات، منها اقتصادية وتعليمية وقضائية ودولية.

الإمارات العربية تنفذ (78) مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر (تويتر) عقب الاجتماع: "اعتمدنا في مجلس الوزراء أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية، والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية، وخدمات الاقتصاد الإبداعي...، وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات، واستعرضنا أيضاً تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022، حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ (2.2) تريليون درهم".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة (دارك)، والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه،  والهدف أن يحصل المواطن على التسهيلات التجارية نفسها التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء، وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة".

واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار لمدة (3) أعوام، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

واطلع المجلس على مستجدات تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية من خلال الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث تضمنت أهم النتائج وصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات إلى رقم قياسي خلال عام 2022 ببلوغها (2) تريليون و(233) مليار درهم، بنمو بنسبة 17% مقارنة بـ2021.

مجلس الوزراء يبحث أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية، وخدمات الاقتصاد الإبداعي

كما اطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2022، والتي تضمنت إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز الاستثمار وتسريع العمل لتمكين الحلول في الزراعة والمناخ والأمن الغذائي، كما تطرق التقرير إلى توقيع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتأسيس "المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي"، وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية، بالإضافة إلى انضمام دولة الإمارات إلى تحالف الوجبات المدرسية العالمي، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الصديقة في مجال الأمن الغذائي والزراعة ونقل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي وتعزيز اعتماد أساليب الزراعة الحديثة.

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على النموذج التعليمي الجديد لكليات التقنية العليا المقترح تفعيله مع بداية العام الدراسي 2023/‏‏‏2024، ويهدف النموذج إلى تمكين مجمع كليات التقنية العليا لتحديث النموذج التعليمي الحالي وتعزيز المساهمة في قيادة دور فعال ضمن منظومة تنمية القوى العاملة في الدولة مع التركيز على التعليم التطبيقي.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، والتي تستهدف ضمان الأسس القانونية التي يمكن من خلالها توفير الحماية المطلوبة للمستهلك في العلاقة بالسلع والخدمات.

كما وافق المجلس على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة وكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها، وذلك تعزيزاً لكفاءة وجودة النظام القضائي للدولة.

الإمارات تطلق منصة (دارك)، والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه

ووافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بناءً على أفضل الممارسات والأنظمة المتعلقة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المطبقة إقليمياً ودولياً.

وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس وصادق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية قيرغيزستان في شأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث دومينيكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، كما وافق على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غينيا في مدينة بيساو.

ووافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن إنشاء المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدولة.