عقوبات جديدة تطال قضاة وشخصيات إيرانية لهذه الأسباب

بينما تواصل محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، تشديد أحكام السجن والإعدام بعد محاكمات صورية على المتظاهرين، فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على (7) قضاة إيرانيين، لتورطهم في انتهاكات جسيمة تخص حقوق الإنسان.

ووفقاً لوزارة الخارجية الكندية، فإنّ رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان  مرتضى براتي، وقاضي محكمة الثورة في مشهد هادي منصوري، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج موسى آصف الحسيني، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز محمود ساداتي، ورئيس المحكمة العليا للبلاد محمد مقيسه، هم من بين أولئك الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات الكندية.

تشكل هذه العقوبات التي فرضتها كندا حزمة العقوبات الـ (12)  التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان

وشملت العقوبات أيضاً مستشار المحكمة الجنائية في محافظة فارس مهرداد تهمتن، الذي كان مسؤولاً عن محاكمة الرياضي الإيراني نويد أفكاري الذي أثار إعدامه موجة من ردود الفعل الغاضبة دولياً ومحلياً، بحسب (إيران إنترناشيونال).

كندا فرضت أيضاً عقوبات على قاضي محافظة كلستان حيدر آسيابي، الذي مارس الكثير من الضغط على السجناء البهائيين.

وتشكل هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الكندية حزمة العقوبات الـ (12) التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان.

سبق أن فرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض هؤلاء القضاة؛ بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان

وبموجب العقوبات، سيتم حظر أيّ أموال لهؤلاء الأشخاص في كندا، ومنعهم من دخول أراضيها، كما يحظر أيضاً أيّ تعامل كندي معهم.

وفرضت نيوزيلندا عقوبات على (18) مسؤولاً أمنياً-قضائياً آخرين، لدورهم في قمع انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وبلغ عدد الأفراد المعاقبين المحسوبين على النظام الذين شاركوا في أعمال عنف ضد المتظاهرين في الانتفاضة الإيرانية (55) شخصاً.

وفي 15 شباط (فبراير) من هذا العام، و12 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين، دعماً لانتفاضة الشعب في إيران.

تشتهر محاكم الثورة القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية واستناداً إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب

ومع اندلاع انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت حكومة نيوزيلندا في الوقت نفسه أيضاً أنّها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران؛ بسبب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية.

وسبق أن فرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض هؤلاء القضاة؛ بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستناداً إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.

يُذكر أنّ طهران أعدمت (7) من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخراً حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنّه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على (7) آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرضون لمثل هذا الحكم.