العراق: هل يهدد السوداني ائتلافه السياسي بورقة التعديل الوزاري؟.. مراقبون يجيبون

عاود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحديث عن إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومته، وتغيير نحو (15) وكيلاً ومستشاراً حكومياً، حدد موعد إقالتهم خلال الأسبوع القادم.

ويُعدّ حديث السوداني عن التعديل الوزاري من جديد بمثابة الضغط على ائتلاف (إدارة الدولة) الراعي النيابي لحكومته، لتجاوز الخلافات التي نشبت بين أطرافه حول أزمة محافظة كركوك، والمناكفات الكردية الشيعية بشأن الموازنة المالية لإقليم كردستان.
ويرى مراقبون سياسيون أنّ من الصعوبة إجراء تعديل وزاري في هذا الوقت، لحاجة رئيس الوزراء إلى دعم كل قوى الائتلاف السياسي لحكومته، لكنّه يذهب باتجاه التهديد بالتعديل من أجل خفض منسوب الخلافات بين أطراف "إدارة الدولة"، لا سيّما تكتل (الإطار الشيعي)، و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني.

وقد أعلن السوداني في نيسان (أبريل) الماضي عن نيته إجراء تعديل وزاري، بعد مضي أكثر من (6) أشهر على حكومته، إلّا أنّ قراره اصطدم برفض (الإطار التنسيقي) الذي ساند وزراءه داخل الكابينة الوزارية الفتية حينذاك، فيما نشب خلاف بين السوداني والقيادي في الإطار نوري المالكي حيال التعديل، الذي نفى المالكي علمه به، في إشارة إلى أنّ ما يفعله السوداني مجرد تصريحات إعلامية لا أكثر.

وتضم الحكومة العراقية (12) وزيراً شيعياً، وتنقسم بقية الحصص الوزارية (12) وزارة أخرى ما بين الحزبين الكرديين، وتحالف السيادة السنّي بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

إقالة مرجحة

ومن المرجح أن يستهدف التغيير الحكومي الدرجات الوظيفية التي هي دون درجة الوزير، وهم: وكلاء الوزراء، والمستشارون الحكوميون، من أجل إثبات قوة رئيس الحكومة في تحقيق وعوده التي أطلقها في التغيير، والثورة على الفساد، وضرورة تحقيق الإصلاح. وسبق أن أجرى السوداني تغييراً إدارياً مفاجئاً، حيث أطاح بنحو (55) مديراً عاماً في الدولة العراقية، التغيير الذي لاقى صدى إيجابياً لدى الشارع المحلي، وترحيباً شعبياً بالقرار.

وتثير وسائل الإعلام الحزبية ملف التعديل الوزاري باتجاه الوزراء "التكنوقراط" المحسوبين على الفريق الفني لرئيس الحكومة، وهم كل من: وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، ووزير المالية طيف سامي، ووزير الموارد المائية عون الذياب، وذلك في محاولة منها لإبعاد شبهة الإخفاق عن الوزراء المحسوبين حزبياً على التحالف السياسي للحكومة.

ويعلل السوداني أنّ التغييرات التي يجريها في الحكومة تأتي ضمن معيار التقييم المهني، حيث منح الوزراء مدة (6) أشهر لإنجاز نسبة معينة من البرنامج الحكومي، ومنح الوكلاء والمديرين العامين مدة (3) أشهر لإنجاز المشاريع المناطة بهم.

من المرجح أن يستهدف التغيير الحكومي الدرجات الوظيفية التي هي دون درجة الوزير، وهم: وكلاء الوزراء، والمستشارون الحكوميون، من أجل إثبات قوة رئيس الحكومة في تحقيق وعوده بالإصلاح

وكذلك تتوزع مناصب الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين وفق آلية المحاصصة الحزبية الطائفية المعتمدة داخل النظام السياسي منذ العام 2003 ولغاية الآن، وهذا الإجراء نفسه يسري على المناصب الرئاسية والوزارية أيضاً.

الإطار التنسيقي يستبعد

مع تأكيدات السوداني على إجراء تعديل وزاري مرتقب، ردّ تكتل (الإطار التنسيقي) الشيعي على تلك التصريحات، وأكد أنّ التعديل لن يكون خلال العام الجاري، مشدداً على ضرورة التفات الحكومة للقضايا الخدمية في ظل الظرف الراهن.

وقال النائب عن الإطار علي تركي الجمالي: إنّ "الظروف التي تواجهها حكومة السوداني على الساحة العراقية عديدة؛ بينها أزمة كركوك، والجفاف وغيرها من الملفات الساخنة والضرورية التي تقف مانعاً من إجراء التعديل الوزاري بالوقت الحالي".

وأضاف أنّ "بعض القوى السياسية ما زالت تحاول وضع العصا أمام عجلة تنفيذ البرنامج الحكومي، لكونها شعرت بارتياح شعبي لحكومة السوداني الخدمية، وذلك من خلال طرح إجراء انتخابات مبكرة وغيرها من محاولات يائسة".

وأشار إلى أنّ "تلك القوى لا ترغب استمرار السوداني بتنفيذ البرنامج الحكومي الخدمي، لكون النجاح يحسب لصالح قوى الإطار التنسيقي"، مؤكداً أنّ "الكابينة الوزارية الحالية ستستمر بعملها إلى نهاية العام الجاري على أقلّ تقدير". 

مراقبون: إنّه ملف معقد

بالمقابل، يرى مراقبون سياسيون أنّ التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء، هي تصريحات ضغط على حلفائه أكثر ممّا هي محاولة جادة، لأنّ ملف التغيير الوزاري ملف "شائك ومعقد جداً"، وأكدوا أنّ الطائفية هي الحاكمة، حتى لو أراد تغيير بعض الوزراء.

ويقول المراقب السياسي نزار حيدر: إنّ "أيّ تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به إلى منصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة".

مع تأكيدات السوداني على إجراء تعديل وزاري مرتقب...، (الإطار التنسيقي) يرد: التعديل لن يكون خلال العام الجاري، وهناك أولويات خدمية وسياسية

وأضاف أنّ "الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أنّ الوزير مُلك للكتلة السياسية والمكوّن الذي يأتي به إلى المنصب، لذا فإنّه عند أيّ تغيير وزاري، ينبغي على رئيس الوزراء أن يعود إلى زعيم الحزب والكتلة السياسية التي رشحته أو تبنّته بشكل أو بآخر".

وأشار إلى أنّ "مجلس النواب مقسم على أساس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزير كردي، فعليه محاسبة وزير سنّي وآخر شيعي، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف، فسينتفض عليه الوضع السياسي"، لافتاً إلى أنّ السوداني "لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في إجراء التعديل".

مواضيع ذات صلة:

- بغداد تعمق الفجوة بين أربيل والسليمانية... لماذا وصف مسعود بارزاني إقليم كردستان بـ "خط الموت"؟

- العراق: شجار ينهي جلسة برلمان كردستان... والمعارضة تصف ما جرى بالمسرحية... ماذا حصل؟

- هل تنجح "الصفقات" في إنهاء الأزمات بين إقليم كردستان وبغداد؟