فضيحة سياسية في باكستان: نائب إخواني يطالب بإلغاء قانون لا وجود له ويعتدي على زعيم المعارضة

شهد البرلمان المحلي في إقليم بلوشستان الباكستاني فضيحة سياسية مدوية، بعد أن تقدّم مولانا هدايت الرحمن بلوش، أمير الجماعة الإسلامية، الذراع الإخوانية، وعضو البرلمان المحلي، بمشروع قرار ينهي النظام السرداري والامتيازات القبلية التقليدية في الإقليم، حيث انتهى الأمر باشتباك بالأيدي مع زعيم المعارضة مير يونس عزيز زهري، المنتمي إلى جمعية علماء الإسلام، بعد أن كشف الأخير حقيقة الطرح الإخواني وادعاءات الجماعة الإسلامية.

بدأت القضية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، عندما سلّم هدايت الرحمن مشروع قرار يطالب بإنهاء النظام السرداري وإخضاع جميع المواطنين للدستور والقانون دون تمييز، إلى سكرتير برلمان بلوشستان طاهر شاه كاكار.

واستند المشروع إلى اتهامات بأنّ بعض أصحاب الألقاب القبلية، من السرداريين والنواب، يستخدمون نفوذهم الاجتماعي والسياسي لممارسة الظلم والإكراه بحق السكان، بدلًا من توظيف مكانتهم لخدمة المجتمعات المحلية.

وتضمن المشروع عدة مطالب رئيسية هي:

- إنهاء النظام السرداري في بلوشستان وإلغاء الألقاب المرتبطة به، مع حظر استخدام كلمتي سردار ونواب كتابةً وتداولًا وفق الصيغة المعلنة للمشروع.

- وقف الرعاية الحكومية للزعامات القبلية التي تمارس نفوذًا خارج إطار القانون.

- إخضاع جميع المواطنين للقانون على قدم المساواة، دون منح أيّ شخص امتيازات قانونية بسبب مكانته القبلية.

- ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة.

رئيس البرلمان يسقط المشروع قبل مناقشته

وصل الخلاف إلى ذروته خلال جلسة برلمان بلوشستان في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، عندما كان مشروع هدايت الرحمن مدرجًا في جدول الأعمال، حيث أصدر رئيس البرلمان عبد الخالق أتشاكزاي قرارًا بإغلاق ملف المشروع، كاشفًا أنّ النظام السرداري أُلغي قانونيًا بموجب تشريع صدر عام 1976، وأنّ محكمة بلوشستان العليا أصدرت أحكامًا في ثلاث دعاوى دستورية تتعلق بالقضية، أيدتها المحكمة الدستورية الاتحادية في 6 آذار (مارس) الفائت؛ وبالتالي فإنّ مشروع القرار المقدم يستهدف إلغاء قانون تمّ بالفعل إلغاؤه قبل نصف قرن.

وبذلك لم يصل المشروع إلى مرحلة التصويت أو المناقشة الموضوعية داخل المجلس، لكنّ هدايت الرحمن لم يتراجع عن موقفه، وأعلن أنّه سيعيد تقديم مشروع القرار بعد تصحيح صياغته وإدخال تعديلات عليه.

عند هذا الحد تدخل زعيم المعارضة مير يونس عزيز زهري، معترضًا على استمرار هدايت الرحمن في الحديث عن المشروع بعدما قرر رئيس البرلمان إغلاقه، معتبرًا أنّ إسقاطه إجرائيًا ينهي حق العضو في مواصلة مناقشته خلال الجلسة ذاتها. وأكّد أنّ الجماعة تريد المزايدة الشعبية، من خلال التقدم بمشروع وهمي ومطالب يقرها بالفعل الدستور والقانون العادي، وأنّ الهدف من ذلك مجرد إنتاج صخب سياسي وشعبوي ليس إلّا.

هدايت الرحمن ردّ على اعتراض زهري بحدة، وبدأ في إلقاء عبارات حادة وشتائم، محاولًا الاعتداء عليه، بينما تدخل نواب آخرون لمنع تطور المواجهة إلى اشتباك بالأيدي في ظل إصرار نائب الجماعة الإسلامية على توجيه الشتائم إلى زعيم المعارضة، محاولًا صفعه ودفعه.

من جهة أخرى، أيد أعضاء الحكومة موقف يونس زهري الرافض لاستمرار المناقشة بعدما حُسمت المسألة إجرائيًا، خاصة أنّ القانون المستهدف بالإلغاء لا جود له بالأساس. واعترض السكرتير البرلماني آغا عمر أحمد زاي على الطرح الإخواني لهدايت الرحمن، معتبرًا أنّ النظام السرداري ممتد شعبيًا بشكل ثقافي موروث منذ آلاف السنين، وأنّه لا يصح الحكم على النظام بأكمله باعتباره خاطئًا بسبب ممارسات بعض أفراده، وأنّه مجرد نظام رمزي لا يدعمه أيّ قانون حاليًا، مؤكدًا أنّ أيّ سردار يرتكب تجاوزًا يتم تحديد مسؤوليته ومحاسبته فورًا.

ومن جانبه، أيد النائب نَواب زاده زرين خان ماغسي عدم مواصلة مناقشة المشروع بعد إغلاقه، معتبرًا أنّ العضو الذي يريد مناقشة الموضوع ينبغي أن يتقدم بمشروع جديد.

تهديدات مزعومة

لم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الجلسة البرلمانية، إذ تدخل الدكتور شكيب أحمد روشن، نائب أمير الجماعة الإسلامية في بلوشستان، في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، معبرًا عن قلقه ممّا حدث من هجوم على هدايت الرحمن، ومطالبًا بإجراء تحقيق محايد.

وزعم روشن أنّ المعلومات المتداولة تشير إلى استخدام عبارات غير لائقة وتوجيه تهديدات واحتمال وقوع سلوك عدواني، وفي محاولة لقلب المائدة، اعتبر أنّ مثل هذه الممارسات تتعارض مع الأعراف البرلمانية وحق النواب في التعبير عن آرائهم. وطالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق اللوائح البرلمانية، مشددًا على أنّ الخلافات السياسية ينبغي أن تظل ضمن حدود النقاش الديمقراطي، رافضًا حملات السخرية من النائب هدايت الرحمن.

من جهتها، دعت قيادات الأحزاب السياسية والدينية، الجماعة الإسلامية، إلى الاهتمام بالتأهيل الأخلاقي والسياسي لممثليها المنتخبين، وعدم تحويل الاختلافات السياسية إلى مواجهات شخصية.

هذا، وتعرّض نائب الإخوان لحملة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجد البعض أنّ محاولة النائب لإلغاء قانون وهمي تعكس نوعًا من الجهل السياسي، والسعي الدائم إلى ممارسة خطاب سياسي دعائي، بعيدًا عن احتياجات الناس.