أبو النصر ومرحلة التمكين الخفي.. كيف أعاد الإخوان بناء نفوذهم وتحولوا إلى دولة موازية؟

تتجدد في الخامس والعشرين من آذار / مارس ذكرى ميلاد محمد حامد أبو النصر (1913-1996)، المرشد الرابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قاد التنظيم خلال واحدة من أكثر مراحله حساسية وخطورة، حيث انتقلت الجماعة من حالة إعادة التماسك بعد سنوات من الضربات الأمنية إلى مرحلة التغلغل المؤسسي وبناء شبكات نفوذ موازية داخل الدولة والمجتمع.

وبحسب ما أورده تقرير نشره موقع "البوابة نيوز"، فإن فترة قيادة أبو النصر (1986-1996) شكّلت ما يمكن وصفه بـ"المرحلة الانتقالية الكبرى"، التي أعادت خلالها الجماعة صياغة استراتيجيتها من مجرد تنظيم دعوي إلى كيان يسعى للتمكين السياسي والاقتصادي، مستفيدة من مزيج بين التنظيم القطبي الصارم وآليات العمل المؤسسي الناعم، بما مكّنها من اختراق قطاعات واسعة داخل الدولة المصرية.

ويبرز التقرير أن أبو النصر لم يكن مرشداً تقليدياً، بل مثّل غطاءً تنظيمياً لما عُرف بـ"الحرس الحديدي"، الذي تولى فعلياً إعادة بناء هياكل الجماعة وتعزيز مركزيتها. 

وقد استفاد من رمزيته التاريخية باعتباره من الرعيل الأول المرتبط مباشرة بالمؤسس حسن البنا، وهو ما منحه شرعية داخلية قوية، سمحت بتمرير تحولات عميقة داخل التنظيم دون إثارة انقسامات حادة.

وخلال هذه المرحلة، انتقلت الجماعة من العمل الدعوي إلى ما عُرف بـ"خطة التمكين"، وهي استراتيجية كشفتها السلطات المصرية في أوائل التسعينيات، وهدفت إلى اختراق مفاصل الدولة عبر مسارات متعددة، شملت السيطرة على النقابات المهنية، وبناء نفوذ اقتصادي موازٍ، إلى جانب تعزيز الحضور السياسي داخل البرلمان من خلال التحالفات الانتخابية.

وقد شهدت النقابات المهنية تحولات لافتة، حيث تمكنت الجماعة من فرض سيطرتها على عدد من النقابات الكبرى مثل الأطباء والمهندسين والمحامين، محولة هذه الكيانات من أطر خدمية إلى منصات سياسية ومالية تدعم مشروعها، وهو ما وفر لها قاعدة تأثير داخل الطبقة المتوسطة والنخب المهنية.

كما استثمرت الجماعة المناخ السياسي في الثمانينيات لتحقيق اختراق برلماني بارز، خاصة خلال انتخابات 1987، عبر تحالفات حزبية مكّنتها من تشكيل كتلة معارضة مؤثرة، وهو ما منحها شرعية سياسية غير مباشرة، رغم استمرار الحظر القانوني المفروض عليها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عملت الجماعة خلال فترة أبو النصر على بناء شبكة مالية واسعة، من خلال شركات ومؤسسات اقتصادية يديرها عناصر قريبة من التنظيم، بهدف تحقيق استقلال مالي يمكّنها من تمويل أنشطتها بعيداً عن رقابة الدولة، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وفي المقابل، لم تخلُ هذه المرحلة من تحديات حادة، حيث شهدت بداية التسعينيات تصاعداً في المواجهة مع الدولة، خاصة بعد الكشف عن مخططات التمكين، ما أدى إلى موجة من الملاحقات الأمنية والمحاكمات العسكرية التي استهدفت قيادات الصف الأول والثاني داخل الجماعة.

كما برزت خلال هذه الفترة انقسامات داخلية، تمثلت في صعود التيار القطبي المتشدد وسيطرته على مفاصل التنظيم، مقابل بروز ما عُرف بـ"جيل الوسط" الذي طالب بإصلاحات سياسية وفصل العمل الدعوي عن الحزبي، وهو ما قوبل برفض حاد من القيادة التقليدية، وأدى لاحقاً إلى انشقاقات مؤثرة.

وتكشف تجربة محمد حامد أبو النصر عن مرحلة مفصلية في تاريخ جماعة الإخوان، حيث نجحت في بناء شبكة نفوذ واسعة داخل المجتمع والدولة، لكنها في الوقت ذاته رسّخت نمطاً تنظيمياً مغلقاً وهيمنة فكرية متشددة، ما مهد لصراعات لاحقة وأزمات هيكلية ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.