هل يعود الرئيس التونسي إلى الوراء؟.. سعيد يرد على النهضة

رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على بيان حركة النهضة الداعي إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة.

وقال سعيد في تصريح صحفي خلال زيارة أجراها أمس إلى مطار تونس قرطاج: إنه لا عودة إلى الوراء أبداً، وسيجري تشكيل الحكومة قريباً، ووضع نظام يعبّر عن إرادة الشعب.

 سعيد: لا عودة إلى الوراء أبداً، سيجري تشكيل الحكومة قريباً، ووضع نظام يعبّر عن إرادة الشعب

وأضاف الرئيس التونسي أنّ كل من يظن أنّ هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة شخص واهم، مشيراً إلى أنّ من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.

وشدد الرئيس على أنّ حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكداً أنّ التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد فقط حركة بعض المطلوبين للعدالة.

ولفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيراً إلى أنّ هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأنّ القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.

وتابع أنّ بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد وبإيعاز منها، مشدداً على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.

الرئيس التونسي: حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، ولن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تبنّى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله، ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّداً على أنّ تونس ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً، ومتشبثاً بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

يشار أنّ حركة النهضة كانت قد دعت رئيس الدولة قيس سعيد في بيان أمس إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، وعبّرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (البرلمانيين) للإقامة الجبرية.

وقد تكررت مثل هذه الإجراءات من قبل حركة النهضة منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 تموز (يوليو) الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.