أردوغان وحزبه يستهدفون المؤسسات الإعلامية... هل ينجحون في تكميم الأفواه؟

قدّم الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان مشروع قانون جديد يتعلق بالإعلام إلى البرلمان للمصادقة عليه، يحتوي على بنود جديدة لإحكام تكميم أفواه تلك المؤسسات.

وناقش البرلمان التركي أمس مشروع قانون التضليل الإعلامي الذي يُعبّد الطريق لتضييق الخناق على حرية التعبير، ويعرّض الصحفيين لملاحقات قضائية، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

البرلمان التركي يناقش مشروع قانون التضليل الإعلامي الذي يُعبّد الطريق لتضييق الخناق على حرية التعبير، ويعرّض الصحفيين لملاحقات قضائية

وانتقدت المعارضة التركية بشدة مشروع القانون، لكنّها تبدو عاجزة عن تقويضه بسبب امتلاك الحزب الحاكم الغالبية البرلمانية (334) مقعداً، ممّا يعني أنه سيتم في النهاية إقراره ليتحول إلى قانون نافذ.

وقد ندد العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي"، باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص.

وقد تجمّع عشرات الصحفيين أمس أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء، ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة"، و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية".

عشرات الصحفيين يتظاهرون أمام البرلمان التركي في أنقرة، ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة"، و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية"

وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين عام و(3) أعوام، وحرمان الصحفيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.

واعتمدت لجنتان برلمانيتان الشهر الماضي النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في البرلمان في نهاية أيار (مايو).

ويرى مراقبون أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) 2023.

ويأتي هذا القانون بعد قانون "إهانة الرئيس" الذي بات سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يتعرض للرئيس التركي بالنقد، ومن المتوقع أن يشكّل القانون الجديد حول الإعلام ذريعة أخرى لتكميم الأفواه وترهيب وسائل الإعلام.

وتتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة (149) من أصل (180) في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته "مراسلون بلا حدود".