هل بدأت أمريكا تتنازل لإيران؟

استعادت إيران أمس حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن مكنتها الولايات المتحدة من استخدام أرصدة مجمدة في كوريا الجنوبية في سداد ما يقارب 16 مليون دولار كانت إيران مدينة بها للمنظمة الدولية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

من جانبه، أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانتشي، في تغريدة على موقع تويتر، سداد المستحقات واستعادة حقوق بلاده في التصويت.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرحان حق أنّ "إيران دفعت الحد الأدنى للمبلغ المستحق، ولم تعد محرومة من التصويت بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أنه يجب أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً لمثل هذه المعاملات بموجب العقوبات المصرفية الأمريكية المفروضة على إيران.

 وعلقت الوزارة في بيان على ما جرى قائلة: إنّ الحكومة الأمريكية "تصرّح عادة بدفع مستحقات الأمم المتحدة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإصدار تراخيص عامة ومحددة".

الولايات المتحدة تسمح باستخدام أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لسداد ديون إيران للأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أعلن غوتيريش أنّ إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتها في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة.

وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش: إنّ 3 دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضاً، لكنه أضاف أنّ المجلس أصدر قراراً يقول إنه ما يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أنّ الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد على ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.

يُذكر أنّ دفع إيران للمستحقات بأموال تم حجزها سابقاً هي الإشارة الثانية خلال يومين من إدارة بايدن مفادها الاستعداد لإظهار بعض المرونة بشأن العقوبات في حال تقدم المحادثات النووية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

إدارة بايدن رفعت العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين بالحكومة الإيرانية وشركتين إيرانيتين تعملان في صناعة النفط

وكانت إدارة بايدن قد رفعت أول من أمس العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين بالحكومة الإيرانية وشركتين إيرانيتين تعملان في صناعة النفط في البلاد.

يشار إلى أنّ أموال إيران المجمدة في الخارج بسبب العقوبات بلغت 40 مليار دولار، موزعة على كل من الصين بحوالي 20 مليار دولار، والهند 7 مليارات، وكوريا الجنوبية 6 مليارات، والعراق 2 مليار، واليابان 1.5 مليار.