هذه مبادرة الأمم المتحدة للحل في السودان

في محاولة لحلّ الأزمة السياسية في السودان، طرحت الأمم المتحدة مبادرة تهدف إلى تغيير الصيغ الماضية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، وسط رفض المتظاهرين.

وتتكوّن مبادرة الأمم المتحدة من (4) عناصر أساسية؛ أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكوّن من (3) أعضاء مدنيين، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وذلك بالإضافة إلى منح العسكريين مجلساً مقترحاً للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيُمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.

قال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم: إنّ المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019

وقال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم: "إنّ المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عدداً من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في  25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

وأشار المصدر إلى أنّ المبادرة تفتح الباب أمام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكّل لاحقاً.

ولم يستبعد المصدر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك مجدداً، باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من ترحيب عدد من الأطراف السياسية في السودان بالمبادرة، لكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الاحتجاجات الحالية الرافضة بشكل كامل لأيّ سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

وبالفعل، أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، في بيان رفضه التام للمبادرة، وقال إنّها تسعى للدفع تجاه التماهي مع "المجلس العسكري"، مشيراً إلى أنّ حل الأزمة يكمن في "إسقاط السلطة العسكرية الحالية، وتقديم أعضائها للعدالة".

وقد رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة، وأعلن البعض القبول المشروط، ورفضت حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة على اتفاق السلام المبادرة بشكل كامل.

ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة، وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي؛ بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة التي أجّجتها إجراءات الجيش في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.