ما مدى احتمالات عودة الحرب لقطاع غزة؟

تتواتر الكثير من المعطيات الميدانية والسياسية، والمؤشرات التراكمية التي تشير إلى أن سيناريو العودة لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، حيث يمر اتفاق وقف إطلاق النار (الساري منذ أكتوبر 2025) بمرحلة حرجة من التآكل، وما زال يوصف بأنه اتفاق هش، لا سيما لجهة الخروقات الإسرائيلية المتكررة، مقابل التزام حماس وفصائل المقاومة بوقف إطلاق النار، وإن كان من غير المؤكد أن حماس ما زالت بالفعل قادرة عسكريًا على الرد على تلك الخروقات.

ومن الواضح أن مسارات تصعيد عسكري تجاه قطاع غزة تتزايد لدى المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، فمن جهته عقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت) عدة اجتماعات في الأسبوع الماضي، لبحث "استئناف القتال" في غزة بشكل رسمي، وبالتزامن يضغط كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية، وبمرجعية أن التوقيت الحالي يُعد مثاليًا للقضاء على ما تبقى من قدرات حركة حماس العسكرية، كما قام الجيش الإسرائيلي بإعادة توجيه ألوية عسكرية من الجبهة اللبنانية باتجاه قطاع غزة.

ويبدو أن إسرائيل تراهن، في تبرير أية عملية جديدة واسعة في قطاع غزة، على جملة من العوامل، في مقدمتها الخلافات حول نزع السلاح، حيث تصر إسرائيل على البدء بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية كشرط للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع، كما أن زيادة الجيش الإسرائيلي مناطق نفوذه لتصل فعليًا إلى حوالي 60% من مساحة القطاع، مع استمرار العمليات ضمن ما يسمى "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي"، قد تشكل دافعًا لإسرائيل لمزيد من الاختلالات في غزة، ولعل ما ينبغي التوقف عنده هنا مليًا، تكثيف تسريبات تقارير استخبارية إسرائيلية تضخم قوة حماس في غزة، وأنها ما زالت تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة الهجومية.

وبالتزامن، تشهد الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر حالة انسداد وتعثر، وهو ما يشكل دوافع لدى صانع القرار الإسرائيلي لممارسة مزيد من الضغط على الأطراف الفاعلة والضامنة، للعودة إلى خيار القوة للضغط في الملفات العالقة.

من جانبها، تتبنى الإدارة الأمريكية الحالية موقفًا يمزج بين الضغط لتحقيق "اتفاق نهائي" والتلويح بدعم استئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تنفيذ شروط نزع السلاح، حيث يربط الرئيس ترمب استمرار وقف إطلاق النار بمدى التزام الفصائل الفلسطينية ببنود الاتفاق، وتحديدًا "نزع السلاح". وحذر بوضوح من أن إسرائيل قد تعود للعمليات العسكرية "بمجرد أن يعطي الإشارة" في حال رفضت حماس تسليم سلاحها أو تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. ويُشار هنا إلى أن حركة حماس ما زالت تمتنع عن الإفصاح عن الالتزامات التي وقعت عليها وتعهدت بها في اتفاق الهدنة.

ومن المرجح أن مشهد اللايقين تجاه مسارات مجلس السلام الذي أسسه الرئيس ترامب، بوصفه هيئة دولية تهدف لتنسيق التمويل وإعادة الإعمار تحت إشراف أمريكي مباشر، كما أن نشر قوة الاستقرار الدولية لتحل محل الجيش الإسرائيلي في مناطق معينة، بشرط ألا تُنشر في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، يساهم إلى حد كبير في تعزيز مؤشرات إمكانية العودة لعملية عسكرية واسعة في القطاع، لا سيما مع اتهامات متكررة لحماس بأنها تعطل عمل مجلس السلام وانتشار القوة الدولية، غير أن التطور الأبرز في هذا السياق هو توجهات أمريكية لإغلاق مركز التنسيق المدني والعسكري الرئيسي في غزة، بسبب تعثر خطة السلام وتآكل الهدنة، وهو ما تم اعتباره رسالة ودليلًا على تراجع الاهتمام الأمريكي بمسار التهدئة مقابل احتمال العودة للقتال.

وفي الخلاصة، يُعتقد وعلى نطاق واسع أن الموقف الأمريكي يتأثر حاليًا بانشغال واشنطن بملفات إقليمية أخرى، مثل التوتر العسكري مع إيران؛ حيث تمنح الإدارة أولوية لتأمين "اتفاق شامل" يشمل طهران ولبنان، مما يجعل ملف غزة ورقة ضغط ضمن هذه الحسابات، ويبدو أن هناك مشروعية للمقاربات التي تزعم أن واشنطن لا تدفع نحو الحرب في غزة كخيار أول، لكنها في الوقت نفسه ترفض استمرار "الوضع الراهن" بما فيه من جمود، إذ تتهم الإدارة الأمريكية حماس بالمسؤولية عنه، لعدم وفائها بالتزاماتها في اتفاق الهدنة، وربما تقدم واشنطن على خطوات تمنح بموجبها إسرائيل ضوءًا أخضر ضمنيًا لاستئناف العمليات إذا لم يتم نزع سلاح الفصائل بشكل كامل، وهو ما يعني أن احتمالية العودة للحرب ستبقى مرتبطة بمدى قدرة الوسطاء على حل عقدة "سلاح المقاومة" و"الانسحاب الإسرائيلي الكامل"، وهو ما يبدو هدفًا ليس من السهل تحقيقه في المدى المنظور، في ظل المعطيات الحالية.