لندن: أولويتنا المطلقة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.. ماذا عن أنشطة الحرس الثوري؟

في وقت يتواصل فيه الضغط الدولي من أجل تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: إنّ لندن ستواصل تقييم وتحديد "الطريقة الأكثر فعالية للحدّ من الأنشطة الشريرة للحرس الثوري الإيراني، والحكومة الإيرانية".

وشدّد خلال تصريحات في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، بثت ليل الإثنين- الثلاثاء، على أنّ بلاده ستتخذ قراراً على أساس "المصالح الوطنية"، لافتاً إلى أنّ "إحدى الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية لحكومة ريشي سوناك، هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

جيمس كليفرلي: لندن ستواصل تقييم وتحديد الطريقة الأكثر فعالية للحدّ من الأنشطة الشريرة للحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية

وفي إجابته عن سؤال للقناة: "لماذا لم تضع لندن حتى الآن (الحرس الثوري) الإيراني على قائمتها للإرهاب؟"، قال: إنّ "الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أعلنت الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية. ومع ذلك، فإنّ المملكة المتحدة ستراجع قراراتها باستمرار للتأكد من أنّها تتماشى مع الالتزامات الأساسية للبلاد؛ لضمان أمن الشعب البريطاني والمنطقة".

وفي الأشهر الماضية، مارس عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ لتصنيف (الحرس الثوري) الإيراني بأكمله كياناً إرهابياً.

في الأثناء، أكد ناشطون سياسيون بارزون في معارضة النظام الإيراني، مثل رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، وشيرين عبادي، في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماع مع ممثلين بريطانيين، "ضرورة تصنيف (الحرس الثوري) منظمة إرهابية". 

مارس عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك  لتصنيف (الحرس الثوري) الإيراني بأكمله كياناً إرهابياً

كما دعا بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي المملكة المتحدة، والدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة، إلى "وضع (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة الإرهاب".

وأكد كليفرلي، في المقابلة مع قناة (فوكس نيوز)، أنّ لندن تتعاون "بشكل وثيق مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران، واتخاذ موقف مشترك ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف منعها من امتلاك أسلحة نووية".

هذا، وتطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية كشرطٍ مُسبَق لاستئناف المفاوضات حول النووي، وتسعى إلى ثني الاتحاد الأوروبي عن إدراجه في قائمتها، كما طالب بذلك البرلمان الأوروبي مطلع عام 2023.