كيف أدت سياسات الإخوان إلى تدهور المؤسسات الحكومية والقضائية؟ باحث يجيب

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي: إنّ حكم الإخوان شهد كثيراً من مظاهر الفساد التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، فقد عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.

وتابع فرغلي في تصريح صحفي لصحيفة (الوطن) أنّ جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيب كبير، إذ كان هناك غياب للرقابة المالية؛ ممّا أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.

عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية.

ولفت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إلى أنّ الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجماعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، وهو ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك فساد في قطاع الأعمال من خلال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة ومنح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، ممّا أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.

وختم فرغلي تصريحه بالقول: "أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ ممّا انعكس سلباً على حياة المواطنين، وأسهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 حزيران (يونيو) 2013.