غزة.. بين الوصاية والاختبار

حين تُطرح فكرة السلطة الدولية الانتقالية GITA في غزة فإنها تأتي من حاجة ملحّة لإدارة فراغ سياسي وأمني وإنساني لم يعد ممكنًا تركه مفتوحًا بعد حرب مدمّرة. هذه الفكرة تحمل في ظاهرها بعدًا إنسانيًا، لكنها في جوهرها انعكاس لتوازنات دولية تسعى إلى ضبط القطاع وتحويله من عبء إلى مساحة يمكن إدارتها ضمن شبكة مصالح أكبر. فالسلطة الانتقالية المقترحة هي استجابة لعجز جميع الأطراف المحلية عن تقديم بديل مقبول. السلطة الفلسطينية تفتقر إلى القوة والشرعية الكافية للعودة، وحماس خرجت من الحرب مدمرة، وإسرائيل لا تريد الانغماس في إدارة غزة المباشرة. في هذا الانسداد تبدو GITA صيغة وسطية: تمنح الفلسطينيين حدًا من الحماية، وتمنح المجتمع الدولي إطارًا للتحكم، مع وعود غامضة بمسار سياسي لاحق. والفرص التي تفتحها هذه الصيغة ليست قليلة. فهي قد توفر بيئة إنسانية أفضل، تفتح مسارًا لإعادة الإعمار، وتعيد الاعتبار للمؤسسات المدنية على حساب السلاح. قد تُحوّل غزة من ساحة صراع إلى نموذج تجريبي للحكم الرشيد تحت إشراف دولي، وربما تربطها بمشاريع اقتصادية في شرق المتوسط. لكن المخاطر قائمة أيضًا: أن تتحول السلطة المؤقتة إلى وصاية طويلة، وأن تستغلها إسرائيل لتفريغ غزة سياسيًا، وأن تكتفي القوى الدولية بإدارة الأزمة وليس بحلّها.

التجارب السابقة ـ من البوسنة إلى كوسوفو وتيمور الشرقية ـ تكشف أن السلطات الانتقالية غالبًا ما تطول وتتجاوز مدتها المعلنة. وهذا يطرح سؤالًا محوريًا: هل ستكون غزة مجرد مختبر جديد لسيادة محدودة تحت سقف المجتمع الدولي، أم ستفتح الطريق لتجربة فلسطينية متجددة؟

أما مواقف الأطراف، فهي متباينة لكنها متقاطعة في هدف واحد هو منع الفوضى. الولايات المتحدة ترى في GITA وسيلة لضبط غزة وإبقاء الإقليم تحت سيطرتها الاستراتيجية. أوروبا تريد دورًا إنسانيًا ودبلوماسيًا يعيد لها بعض الحضور. إسرائيل تقبل بالصيغة بشرط أن تبقى محدودة الصلاحيات تركز على الأمن والإغاثة لا على السياسة. تركيا وقطر تبحثان عن دور جديد يضمن لهما استمرار التأثير في الملف الفلسطيني. مصر ترى فيها أداة لتأمين حدودها الشرقية وإدارة المعابر ضمن تنسيق مباشر معها. الأردن ينظر إليها كعامل استقرار يقي الضفة الغربية من ارتدادات غزة. أما الفلسطينيون فهم الأكثر انقسامًا: فصائل تراها إقصاءً، والسلطة تراها نافذة للعودة، والجمهور الغزي يتأرجح بين أمل الاستقرار وخشية الوصاية الطويلة.

هكذا تظهر GITA كمرآة لتقاطع المصالح: كل طرف يسعى لأن تكون السلطة الانتقالية على مقاسه، لكن مصيرها سيُحدد ليس فقط بقرارات الخارج، بل أيضًا بقدرة الفلسطينيين على انتزاع مساحتهم داخلها. فإذا تحولت إلى منصة لإعادة بناء المؤسسات المدنية فقد تفتح أفقًا جديدًا، وإذا استُخدمت فقط لإدارة الأزمة فإنها لن تكون سوى حلقة إضافية في سلسلة الوصايات.

غزة تقف اليوم بين خيارين متناقضين: أن تكون ضحية لوصاية جديدة أو مختبرًا لابتكار سياسي قد يرسم ملامح إدارة النزاعات في القرن الحادي والعشرين. نجاح السلطة الدولية الانتقالية أو فشلها لن يحدد مصير غزة وحدها، بل قد يشكّل سابقة لطبيعة السيادة في عالم يتغير بسرعة، حيث تتراجع الدولة الوطنية وتعلو الحوكمة المشتركة، وحيث تُختبر الشعوب بين الأمل والخذلان.

عن صفحة الكاتب الشخصية في فيسبوك