خسائر تقدر بـ 20 مليار دولار.. التهريب من لبنان إلى سوريا عبر شرايين حزب الله

اتهم علي صبري حماده، رئيس حركة “قرار بعلبك-الهرمل”  حزب الله بحماية مهربي الوقود من لبنان إلى سوريا، معربا عن أسفه “لأن الصهاريج تمرّ على حواجز القوى الأمنية مثل حاجز في بلدة البزّالية البقاعية من دون أن يتم إيقافها”.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة العربية: “نتعرّض للإذلال مرّتين. مرّة من خلال الحجز على ودائعنا في المصارف ومرّة من خلال صرف هذه الودائع لتمويل استيراد المحروقات ثم تهريبها إلى سوريا على يد تجّار محميين من حزب الله”.

ودفعت الحاجة في السوق السوري للبنزين المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، حيث يتراوح سعر صفيحة البنزين في لبنان اليوم بين 40 و45 ألف ليرة لبنانية، أي أكثر من ثلاثة دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، في حين يتراوح سعر صفيحة البنزين المهرّب من لبنان بين 100 و140 ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

أهالي المناطق المتداخلة حدودياً يعتبرون أن هذه المعابر حاجة معيشية للأهالي، لأنهم يعانون من إهمال الدولة وحرمانهم الإنماء، وهو ما أجبرهم على البحث عن رزقهم خارج الحدود.

تقارير إعلامية أفادت بأن التهريب يتم عبر ثلاثة معابر أساسية غير شرعية قرب منطقة حوش السيد علي الحدودية، وخاضعة بمعظمها لحماية حزب الله وهي: معبر محمد علي رشيد جعفر وهو الأكبر وموجود في منطقة القصر، معبر قبّش لآل جعفر في منطقة القصر، ومعبر لآل الجَمَل”.

أما عن كيفية التهريب، فلفتت إلى “أن الصهاريج الآتية من لبنان تُفرّغ حمولتها في صهاريج سورية عبر طرق ترابية باتّجاه الحدود، وهذه العملية تحصل يومياً وبمعدّل 30 صهريجاً”.

أما التهريب من محطّات البنزين فيتم على الشكل الآتي: يحصل صاحب المحطة على معدّل 24 ألف ليتر بنزين يومياً، يبيع 10 آلاف لزبائنه فيُقفل محطته باكراً ويُخزّن الباقي تمهيداً لنقله إلى سوريا ليلاً عبر صهاريج صغيرة، محقّقاً أرباحاً خيالية” فيما تؤمن “الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تسهيل دخول الصهاريج من لبنان إلى المناطق التي تُسيطر عليها بالتعاون مع تجّار لبنانيين محسوبين بمعظمهم على حزب الله”.

يذكر أن التقديرات تشير إلى أن قيمة البضائع المهرّبة إلى سوريا تتجاوز 20 مليار دولار خلال خمس سنوات، حيث يدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية بنسبة 85 في المئة على السعر الرسمي لصرف الدولار 1507، ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثّر أصلاً ويستنزف قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية للسوق المحلي.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة للعربية نت: “إن الكلفة السنوية للدعم تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار منها ما يفوق الـ2 مليار دولار لاستيراد المحروقات فقط”، مشيرا إلى “أن 70% من السلع المدعومة يتم تهريبها إلى خارج لبنان”.

يذكر أنه مع كل أزمة محروقات، يكرر مسؤولون في لبنان أن التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب، فيما توجّه أصابع الاتّهام مباشرة إلى “حزب الله” الذي يسيطر على المعابر غير الشرعية بين البلدين ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه.

عن "مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"