تونس تراجع اتفاق التجارة مع تركيا.. فهل تلغيه؟

كشف وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد عن وجود توجه لدى الدولة التونسية لمراجعة معاهدة التجارة الحرة الموقعة مع الحكومة التركية، لافتاً إلى أنّ تلك الاتفاقية حملت أضراراً على الاقتصاد التونسي.

وحاولت حركة النهضة الإخوانية استغلال نفوذها في البرلمان التونسي لتمرير اتفاقات التعاون مع تركيا وقطر.

 الجانب التونسي سيعقد سلسلة اجتماعات مع وفد تركي خلال الأسابيع القادمة، الاجتماعات ستتضمن مفاوضات مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو إلغائها

 وأشار بوسعيد إلى أنّ المراجعة تهدف لحماية الاقتصاد المحلي التونسي، وتقدير ما يحتاج إلى تعديل في الاتفاقية، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي التونسي، واصفاً الميزان التجاري التونسي في الفترة الراهنة بأنه غير مواتٍ.

 يذكر أنّ توجهات الحكومة التونسية تأتي عقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أقال بموجبها رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

 في غضون ذلك، أوضح مدير التعاون الدولي وتنمية الصادرات التونسية نبيل العرفاوي أنّ الجانب التونسي سيعقد سلسلة اجتماعات مع وفد تركي خلال الأسابيع القادمة، مشدداً على أنّ الاجتماعات ستتضمن مفاوضات مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المحادثات.

 وأكد العرفاوي على أنّ مراجعة الاتفاقية بات أمراً مستعجلاً، بالنظر إلى ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، لافتاً إلى أنّ ذلك يمثّل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.

 يشار إلى أنّ اتحاد الشغل التونسي قد انتقد في وقت سابق الاتفاقيات التي عقدت مع تركيا، لا سيّما خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، متهماً الحكومات المتعاقبة في تونس خلال تلك الفترة ببيع الاقتصاد التونسي  لتركيا.