تقرير يظهر نشاطات نووية جديدة لإيران... ما موقف الغرب؟

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أنّ إيران تحدّت القوى الغربية بتحويل بعض اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من اللازمة لصنع الأسلحة، وإلى هيئة يصعب معها استرداده، بالإضافة إلى تخفيفه وشحنه إلى خارج البلاد.

وقال التقرير السرّي الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز" ولخّصه بيان قصير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إنّه بين 6 و9 آذار (مارس) الجاري، تحققت الوكالة من أنّ إيران حوّلت (2.1) كيلو غرام من اليورانيوم الذي تصل درجة تخصيبه إلى 60% إلى (1.7) كيلو غرام من هيئة مختلفة مخصبة بالمستوى نفسه، وهي مناسبة لصنع "أهداف" صغيرة من أجل التعريض للإشعاع.

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تحدّت القوى الغربية بتحويل بعض اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من اللازمة لصنع الأسلحة

وينتج عن تعريض هذه الأهداف للإشعاع مادة الموليبدينوم-99، وهو نظير طبي يولد نظيراً آخر يُستخدم على نطاق واسع في مجال التصوير التشخيصي الطبي، وما يتبقى من الهدف يشتمل على يورانيوم عالي التخصيب على هيئة يتعيّن معالجتها لاسترداده.

وذكر التقرير أنّ الوكالة تحققت في 11 و13 من الشهر الجاري من أنّ إيران أنتجت (32) هدفاً تحتوي في المجمل على (186.7) غراماً من اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 60%، مضيفاً أنّ إيران أعلنت لاحقاً أنّها تعرضت جميعها للإشعاع.

وأشار التقرير إلى أنّ الوكالة تحققت بعد ذلك في 15 من الشهر ذاته من أنّ إيران أنتجت دفعة أخرى تضم (56) هدفاً تحتوي على ما مجموعه (329) غراماً من اليورانيوم المخصب بالدرجة نفسها.

فرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت إيران بشدّة بتجنّب القيام بأيّ تصعيد جديد، والتوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب

ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنّها ستزيد صعوبة تنفيذ أيّ اتفاق يتمخض عن تلك المحادثات، بما يؤدي للعودة إلى القيود المفروضة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً مشتركاً بهذا المعنى أول من أمس، وطالبت فيه إيران بعدم القيام بذلك.

وقالت الدول الـ3 في بيان: "نحثّ إيران بشدة على تجنب القيام بأيّ تصعيد جديد، وبالأخص ندعو طهران إلى التوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب، والتي ستكون لها تداعيات فعلية على العودة إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق النووي.