تحركات الإخوان المشبوهة في ألمانيا.. احتيال في فرانكفورت

حسام حسن 

في عاصمة ألمانيا الاقتصادية، تقوم منظمة إسلاموية بجمع تبرعات، لن تتشك بها للوهلة الأولى، لكن مع بعض التدقيق يمكن كشف المستور.

إذ يتصدر مشهد جمع  "مركز فرانكفورت الإسلامي" التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية؛، بعد أن تم شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية. 

لكن تحقيقا أجرته الصحيفة الألمانية، كشف أن هذا المركز الإسلامي، غير مدرج كمشتر لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد، في السجل العقاري.

وبدلا من ذلك، فإن الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، هي المدرجة بدل من المركز الإسلامي في فرانكفورت، في السجل العقاري.

وبذلك، لفتت الصحيفة الألمانية الأنظار نحو وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل للمتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات. 

نقطة أخرى في هذا الاحتيال، تشير إلى أن منظمة الجالية المسلمة تحاول التواري خلف الأنظار لعدم جذب انتباه السلطات والمراقبين إلى تبعية المركز الإسلامي في فرانكفورت والمسجد ومركز المناسبات الجديد إلى الإخوان الإرهابية.

بعيدا عن ذلك، تم وضع الرسومات الهندسية للمسجد ودار المناسبات التي تنوي المنظمة الإخوانية بناءهما، وكذلك تم تقدير التكلفة الأولية التي تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات.

"تمكين الأمن"

وتعليقا على ذلك، انتقد كريستوف دي فريس، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عجز السلطات عن التحقيق في التدفقات المالية للإسلام السياسي.

وقال دي فريس: "تحركات الإسلاميين في فرانكفورت يجب أن تبرز أهمية منح صلاحيات موسعة لسلطات الأمن للتحقق من تدفقات الأموال في أوساط الإسلام السياسي".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن تكون الحرية الدينية تذكرة مجانية للمباني العملاقة للمنظمات الإسلاموية التي يتم تمويلها من مصادر غامضة".

وكان حزب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، قدم العام الماضي، مشروع قرار للكشف عن وتجفيف تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا. فيما طرح حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي) على طاولة المناقشات، مشروع قرار حول تجفيف تمويل الإسلاموية.

وبما فيه هذه المشاريع، أسفر مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في ألمانيا خلال الأشهر الـ15 الماضية عن 35 تحركا مختلف المستويات ضد هذه التنظيمات في أروقة البرلمان والاستخبارات الداخلية بالبلاد، وفق إحصاء خاص بـ"العين الإخبارية".

هذا المسار يتكون إجمالا -ووفق رصد "العين الإخبارية"- من 8 تقارير أصدرتها هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" خلال الأشهر الـ12 الماضية، و5 مشاريع قرارات قدمها حزبا الاتحاد المسيحي (يمين وسط) والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) في البرلمان، فضلا عن مشروع قانون قدمته الحكومة.

وفي البرلمان "البوندستاغ" أيضا، قدمت الكتل السياسية المختلفة 12 طلب إحاطة حول ظاهرة جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان الإرهابية، فيما ردت الحكومة بنحو 5 مذكرات رسمية توضح للنواب أنشطة وتحركات الجماعة، وما يدور في فلكها من تنظيمات.

وكان اللافت أيضا أن البرلمان الألماني عقد 4 جلسات، بواقع جلستي استماع، وجلستين عامتين، لمناقشة ملف الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية، وفق إحصاء "العين الإخبارية".

عن "العين" الإخبارية