المفتي المصري يحدد الحالات التي يجوز فيها شرعاً إجراء فحص الـ (DNA)

حدّد مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علّام الحالات التي يجوز فيها شرعاً استخدام بصمة DNA لإثبات النسب.

وقد ردّ علام على سؤال عن حكم تجربة الحمض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلاً: إنّ الدين ليس في خصومة مطلقاً مع العلم.

وقال خلال لقائه الأسبوعي على قناة (صدى البلد) أمس: إنّ هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب.

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات التنازع على مجهول النسب، وعند الاشتباه في المواليد في المستشفيات، وفي أطفال الأنابيب، وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم

وذكر أنّ الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات معينة؛ منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

وتابع: الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضاً حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.