العراق يلتمس مساندة البنك الدولي في مكافحة الفساد... تفاصيل

طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من البنك الدولي معاونة بلاده في خطتها لمكافحة الفساد، وذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء وفداً من البنك الدولي، وقد تناول اللقاء آليات مساندة العراق في ذلك.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، حيث أوقف العشرات من المسؤولين السابقين بتهم فساد، بما في ذلك قيادات للميليشيات المسلحة الموالية لإيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أنّ "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له"، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز.

 جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات

وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفيما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، وتمّت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها".

وأكد الكاظمي "تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة".

وبيّن أنّ "الحكومة تضع نصب عينيها مصالح العراق أوّلاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدّمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".

وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين: الأول منذ زمن صدام حسين، وهي تعود لمسؤولي النظام السابق وأعضاء حزب البعث، والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار الأعوام الماضية، والجزء الثاني أموال لمسؤولين عراقيين ما بعد نظام صدام حسين، الذين هربوا إلى الخارج بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى البلاد.

وشهد العراق أولى محاولات تهريب الأموال عام 2005، عندما هرب وزير الدفاع السابق  حازم الشعلان بنحو مليار دولار، وحكمت عليه المحاكم العراقية بالسجن 7 أعوام، إلا أنه ما يزال خارج العراق، فضلاً عن عدم استرداد تلك الأموال.