السودان يترقب مظاهرات جديدة وسط انقطاع خدمات الاتصالات

يزداد الموقف في السودان تأزماً، وسط أنباء عن قرب تقدّم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باستقالته؛ ممّا يعزز موقف المتظاهرين الذين شككوا منذ البداية بجدوى الاتفاق الموقع في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في لجم الجيش.

وكان مصدران مقرّبان من حمدوك قد قالا لوكالة "رويترز" الثلاثاء: "إنّ رئيس الوزراء أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين الذين اجتمعوا به بأنّه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه خلال الساعات المقبلة"، وذكر المصدران أنّ مجموعة الشخصيات التي تحدث معها حمدوك دعته إلى العدول عن قراره، إلا أنّه أكد إصراره على الاستقالة.

 قوى سياسية في السودان أعلنت عن عزمها تنظيم احتجاجات جديدة ظهر السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين

في غضون ذلك، أكدت مصادر في شركات اتصالات بالعاصمة السودانية الخرطوم لـ"سكاي نيوز" أنّه سيتم بعد قليل قطع الاتصالات الهاتفية الداخلية.

وكانت  قوى سياسية في السودان قد أعلنت عن عزمها تنظيم احتجاجات جديدة ظهر السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

واستباقاً لهذه المظاهرات، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور الحيوية والطرق الرئيسية في الخرطوم منذ ليل الجمعة، وسط انتشار أمني كثيف، وقطع لخدمات الإنترنت منذ ساعات الفجر الأولى، وفق مراسل "سكاي نيوز".

وتشهد المناطق التي تضم مواقع حيوية في الخرطوم، كالقصر الجمهوري ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش، انتشاراً أمنياً كثيفاً، بعد أن دعت بعض لجان المقاومة مواكب المحتجين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي، بحسب المصدر ذاته.

وفي أقلّ من شهرين قُتل (48) محتجاً، وأصيب أكثر من (1500) بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، بحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت طريقة التعامل الأمني مع المحتجين ردود فعل دولية غاضبة، فقد دانت الجمعة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي استمرار عمليات القتل والعنف ضد المحتجين السودانيين، وجددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي التلويح بعقوبات فردية على قادة الجيش والقوات المرتكبة لهذه الانتهاكات، مشيرة إلى إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع يفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان.