السعودية تستحدث نظاماً تقنياً لمواجهة الفساد في المساجد.. ما تفاصيله؟

اتبعت المملكة العربية السعودية نهجاً جديداً للحدّ من كافة أشكال الفساد القائم في عدد من مساجد المملكة.

ودشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية نظاماً إلكترونياً أمس، يضع العمل في الوزارة على طريق التقنية، لحصر جميع أشكال التعديات على خدمات وممتلكات المساجد، لوضع حدٍّ لها، بالإضافة إلى إمكانية حصر الكوادر البشرية لكلّ مسجد، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الرسمية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تستحدث نظاماً إلكترونياً أمس، يضع العمل في الوزارة على طريق التقنية

ويحصر النظام المواقع الجغرافية للمساجد، وذلك عبر تقنيات الخرائط الرقمية، ويساعد على تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، ويمنح في الوقت نفسه إمكانية إحصاء صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها.

ويتيح النظام الذي يندرج في مواكبة التحول الرقمي، ويُعدّ أحد مستهدفات تحقيق رؤية 2030، إعداد الإحصائيات اللازمة، وإدارة التعدّيات بأنواعها، والمساهمة في خفض تكاليف إدارة المساجد، وتأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد، ويمنح الفرصة لحصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكلّ مسجد، وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي.

وتسهم تلك الخطوة الإلكترونية في حصر الكوادر البشرية لكلّ مسجد، وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة، ورفع مستوى الدقة لميزانية ووظائف الأئمة والمؤذنين، والربط مع النفاذ الوطني، لرفع دقة البيانات، وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.

النظام يحصر جميع أشكال التعديات على خدمات وممتلكات المساجد لوضع حدٍّ لها، بالإضافة إلى إمكانية حصر الكوادر البشرية لكلّ مسجد

وتقطع هذه الخطوة الطريق أمام مستغلي باب الاحتساب، لوضعه واجهة تحول أمام ممارستهم للفساد، من خلال القفز على المساجد ومرافقها، وتشغيلها لمصالحهم الشخصية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، على لسان متحدثها الرسمي عبد الله العنزي، عن ضبط أكثر من (2500) تعدٍّ، تمّت على أيدي مزارعين وأصحاب محطات استغلوا خدمات المساجد لمصالحهم الشخصية، كما أعلنت أنّها ضبطت شبكة من الأئمة والمؤذنين، عمدوا إلى تأجير مرافق بعض المساجد للعمالة السائبة بحوالي نصف مليون ريال، بالإضافة إلى استغلال عدادات الكهرباء والمياه، في شكل من أشكال الاختلاس المالي.