السجن 3 أعوام للغنوشي وصهره في هذه القضية.. والنهضة ترد

قضت محكمة تونسية بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 أعوام ، بتهمة تلقي تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، إنه تم إصدار الحكم بالسجن 3 اعوام مع "الإذن بالنفاذ العاجل".

وأضاف زيتونة: "الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".

بالمقابل اعتبرت حركة النهضة في بيان نشرته منصاتها الالكترونية الحكم الصادر في حق رئيسها الغنوشي والوزير السابق عبد السلام، "مظلمة جديدة" تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.

 وزعمت الحركة إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 شباط (فبراير) الجاري.

وسبق أن قرر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 اذار (مارس) 2022 وإحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".

وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 تشرين الاول (أكتوبر) 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو".