الحوثيون يواصلون سياسة تهميش وإقصاء المرأة اليمنية.. هذه خطتهم الجديدة

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنّ الميليشيات الحوثية اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات، مع التزامات اليمن بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء.

وبحسب ما ذكرته المصادر الخاصة لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في العاصمة المحتلة صنعاء عن تعرّضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية، وذلك ضمن حرب الميليشيات الحوثية المتصاعدة ضد النساء اليمنيات.

الميليشيات الحوثية اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية

وأفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين لـ "الشرق الأوسط" بأنّ وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية، ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة، وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.

وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى، إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

الحكومة اليمنية استحدثت في مطلع الألفية الجديدة قطاعات وإدارات عامة للمرأة لتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار

وبحسب (3) قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن، لأنّهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأنّ هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك.

وحذّرن من أنّ الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل، ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.

الميليشيات الحوثية قررت منع دخول الذكور والإناث إلى مطاعم ومقاهي المدينة إلا بعد إظهار ما يثبت صلة القرابة

هذه الإجراءات ترافقت وإصدار القيادي الحوثي خالد المداني الذي يشغل موقع وكيل أول أمين العاصمة صنعاء في سلطة الانقلاب تعميماً إلى المجالس المحلية في المديريات بمنع دخول الذكور والإناث إلى مطاعم ومقاهي المدينة إلا بعد إظهار ما يثبت صلة القرابة، كعقد الزواج أو البطاقة العائلية.

وألزمت المطاعم برفع قائمة يومية بأسماء الزبائن الذين دخلوا المطعم أو المقهى يُرفق بها صورة من وثائق الإثبات، وتُسلّم هذه القائمة في نهاية كل يوم إلى مندوب المباحث الجنائية في أقسام الشرطة الموزعة على أحياء المدينة.