الحرس الثوري يلاحق مسؤولي حكومة روحاني... ما الدوافع والأسباب؟

كشفت وثيقة مسربة عن إصدار الحرس الثوري لائحة تضم مسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لمنعهم من مغادرة البلاد.

وفقاً لوثيقة تحمل خاتم "سري للغاية" إلى النائب العام والحرس الثوري، أرسلتها مجموعة "عدالة علي" المعارضة إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد طلبت استخبارات الحرس الثوري الإيراني منع (37) مسؤولاً في حكومة روحاني من مغادرة البلاد، بهدف منع تسريب معلومات سرية حول بيع النفط.

وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات، فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم (37) شخصاً، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.

استخبارات الحرس الثوري الإيراني تطلب منع (37) مسؤولاً في حكومة روحاني من مغادرة البلاد، منهم ابنة أخته وزوجته، بهدف منع تسريب معلومات سرية حول بيع النفط

ويرجع تاريخ الوثيقة المكونة من (8) صفحات إلى 6 أيلول (سبتمبر) 2021، ويمكن رؤية توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عليها.

يشار إلى أنّ (6) من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة.

وتنص الوثيقة على أنّ بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة، وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.

وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة إلى آخرين، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.

والشيء الأكثر أهمية لدى معظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج، وتضمنت أيضاً أسماء لأشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط.

يذكر أنّه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإنّ العقوبات النفطية المفروضة على إيران دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يُعدّ أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.