الإمارات تحتفل بيوم الطفل... وهكذا علّق محمد بن زايد على المناسبة

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ "يوم الطفل الإماراتي" الذي تحول إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية.

وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل تحت شعار (الحق في بيئة آمنة ومستدامة)، وذلك تماشياً مع التزام الدولة بتعزيز منظومة العمل المناخي وصولاً إلى بيئة مستدامة ووقف هدر الموارد الطبيعية والإضرار بها الذي سيؤثر سلباً على مستقبل الأطفال والأجيال القادمة.

الإمارات تحتفل بـ "يوم الطفل الإماراتي" الذي تحول إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها

وحول المناسبة قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إنّ الإمارات تسعى من خلال كل ما تقوم به اليوم لإيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أنّ تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم، يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات... الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل".

وقد نجحت الإمارات خلال الأعوام الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

محمد بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أنّ تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم يمثل أولوية وركيزة أساسية في عملنا

وقطعت جهود رعاية الطفل في الإمارات أشواطاً متقدمة، انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، وتتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.