مشروع قانون ألماني جديد لمكافحة الإسلام السياسي... هذه بنوده

في خطوة جديدة تستهدف ملاحقة جماعة الإخوان، يبحث البرلمان الألماني ملف مكافحة تيار الإسلام السياسي، ويدور النقاش حول مشروع قرار قدّمه الاتحاد المسيحي المعارض متصدر استطلاعات الرأي في ألمانيا.

مناقشة المشروع الذي قدّمه الاتحاد المسيحي "معارض"، متصدر استطلاعات الرأي في البلاد، بدأت في جلسة عامة في البرلمان (البوندستاغ) الخميس الماضي، قبل أن تحيله رئاسة (البوندستاغ) إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل رفعه مجدداً للمناقشة العامة.

يطالب مشروع القرار بوضع خطة عمل للإسلام السياسي مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني.

وينص المشروع على "عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية، والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا".

ويطالب مشروع القرار بتعديل قانوني يمنع "أعضاء مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية والهيئات الأخرى للجمعيات الدينية من أن يكونوا تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو سلطات أجنبية"، بحسب تفاصيل نشرتها صحيفة "العين".

مشروع يدعو أيضاً إلى استهداف الجمعيات التي يتم فيها التبشير للمواقف الإسلاموية أو الترويج لرسائل الكراهية أو تمجيد الإرهاب.

كما يطالب المشروع بأن يشمل التعديل القانوني حظر ممارسة الدول والسلطات الأجنبية أيّ تأثير على تكوين وتدريب العاملين في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا.

المشروع يطالب أيضاً بأن تشمل مظلة التعديل القانوني المقترح "عدم السماح للدول والسلطات الأجنبية بممارسة صلاحيات الإدارة والرقابة بشكل مباشر أو غير مباشر في لجان الجمعيات الدينية في ألمانيا".

وكذلك "عدم جواز تصميم الأنظمة الأساسية للجمعيات الدينية في ألمانيا بطريقة تجعلها مرتبطة بدولة أجنبية أو تخضع لإدارة أو إدارة أو سيطرة جهة أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر".

الأكثر من ذلك، يطالب المشروع بـ "توسيع صلاحيات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، خاصة في مجال التحقيقات المالية، حيث يمكن توضيح النفوذ السياسي و/ أو المالي للدول الأجنبية على الجمعيات الدينية في ألمانيا بشكل أفضل".

بالإضافة إلى ذلك يطالب مشروع القرار بـ "وضع خطة عمل للإسلام السياسي، مماثلة لخطة العمل للتطرف اليميني، وفي خطوة ثانية تطويرها إلى خطة عمل حكومية فيدرالية، ينبغي أن تشمل إجراءات ملموسة لمكافحة الإسلاموية والآفاق الزمنية لتنفيذها".

دعا (16) عالماً وممثلاً للمجتمع المدني وسياسياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد الإسلام السياسي في ألمانيا.

المشروع يدعو أيضاً إلى "استهداف الجمعيات التي يتم فيها التبشير للمواقف الإسلاموية أو الترويج لرسائل الكراهية، أو تمجيد الإرهاب، أو معاداة السامية، وإغلاقها بشكل مؤقت حتى معالجة الخلل فيها".

وفي وقت سابق، دعا (16) عالماً وممثلاً للمجتمع المدني وسياسياً في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد الإسلام السياسي في ألمانيا التي تتقاسم مع فرنسا والنمسا القيم نفسها، وتتشارك معها التهديد نفسه.

وكتب الموقعون على بيان نشرته صحيفة (فيلت) الألمانية "أنّ الإسلام السياسي يتجذر بشكل متزايد في جاليات إسلامية أوروبية".

وطالب الموقعون بإجراء دراسات حول الإسلام السياسي، لا سيّما في المدارس، إلى جانب تأسيس مركز توثيق ووقف تعاون الدولة والمؤسسات السياسية مع منظمات الإسلام السياسي وتشكيل مجموعة خبراء مختصة بهذا الشأن في وزارة الداخلية الألمانية.